تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، التي شكلها مجلس النواب، البحث في سبل تجويد القانون في ظل تزايد حالات العنف ضد النساء.وبعد اجتماعات ولقاءات مع بعض المتدخلين، على رأسهم النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جرى اليوم الثلاثاء عقد اجتماع مع وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي، تم خلاله استعراض الجوانب الإيجابية في القانون رقم 103.13 والنواقص التي أظهرتها الممارسة خلال السنوات الخمس على صدروه، خصوصا أنه يأتي في إطار تعزيز المغرب ترسانته القانونية المتعلقة بحماية حقوق النساء.

وساهم الارتفاع المسجل في حالات العنف ضد النساء في التحرك من أجل تطويق الظاهرة السائرة رقعتها في الاتساع داخل المجتمع المغربي، وفق تقارير ومعطيات تقدمها مؤسسات رسمية وجمعيات مدنية.وسجلت النائبة البرلمانية في الفريق الاشتراكي عتيقة جبرو أن “القانون رغم بدء تفعيله منذ سنة 2018 إلا أن الملاحظ أن العنف ضد النساء أصبح مطروحا بشكل كبير في المجتمع المغربي”.

وشددت البرلمانية الاشتراكية، في تصريح ، على أن “ظاهرة العنف توسعت، رغم أن النساء بدأن يصرحن بها ولم يعدن حبيسات مطالب معزولة منذ صدور القانون”.وقالت المتحدثة نفسها: “الملاحظ أن الظاهرة بدأت تتسع، لأننا نجد أن النساء اللواتي ليس لهن تمكين اقتصادي يتراجعن عن الشكايات التي يتقدمن بها”، مضيفة أن العنف الممارس عليهن “يؤثر على الأبناء، وبالتالي يتأثر المجتمع برمته”.

كما أكدت البرلمانية جبرو أن “المؤسسة التشريعية تواكب التحولات المجتمعية بغاية بلوغ مكامن الخلل لتنزيل القانون المذكور على أرض الواقع”.وشددت النائبة البرلمانية بجهة الدار البيضاء سطات على ضرورة بحث إمكانية تجويد القانون من أجل الوصول إلى تحقيق استقرار الأسرة المغربية.ومعلوم أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، التي شكلها مجلس النواب، شرعت في مباشرة لقاءاتها مع مسؤولي عدد من المؤسسات الوطنية للوقوف على مدى تطبيق هذا النص بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مشاريع قوانين جاهزة في مجلس النواب المغربي تنتظر المصادقة بعد افتتاح البرلمان

مكتب مجلس النواب المغربي يرفُض تشكيل مهمة استطلاعية لتقييم أداء الطرق