الرباط - كمال العلمي
يتوقع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، حدوث “معركة سياسية وحقوقية ستكون شبيهة بمعركة خطة إدماج المرأة في التنمية” التي أتى بها زميله السابق في الحزب، محمد سعيد السعدي، عند عرض إصلاحات مدونة الأسرة الجديدة، وكذلك التعديلات الكبيرة على القانون الجنائي.وأشار بنعبد الله الذي كان يتحدث الأربعاء، في ندوة نظمها حزبه حول مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إلى وجود “نزعة محافظة مسيطرة على ساحة النقاش السياسي والفكري بالمغرب”.
وبعدما حث بنعبد الله على التمييز بين سيطرة القوى المحافظة وبين تواري الذين يحملون فكرا تقدميا إلى الخلف، شدد على أن التغييرات المرتقبة على مدونة الأسرة يحتاج فيها إلى تجميع نفس القوى، والفصائل والمكونات التقدمية، وقال: “إذا تركنا هذه الفرصة تمر، ربما سيكون علينا أن ننتظر ستة عقود أخرى، من أجل تغيير القانون الجنائي الحالي، أو ما يزيد عن عشرين سنة من أجل تغيير مدونة الأسرة”.
كذلك، حث المسؤول السياسي على “تمكين البلاد من عدالة جنائية متطورة قائمة على مقاربة حداثية وحقوقية”. مؤكدا أنه “يتعين أن نطمح بالنسبة للقانون الجنائي، إلى ما يمكن أن يكون الأرقى على المستوى العالمي”، قبل أن يستدرك بأن طموحه هذا “يأخذ في عين الاعتبار الإكراهات وضغوطات المجتمع المغربي، ومجموعة من التوازنات”.وأكد المسؤول الحزبي بقوله: “علينا أن نقوم بخطوات أساسية إلى الأمام في اتجاه تعزيز الحريات الفردية والجماعية، فالمغرب حقق تطورا على المستوى الدستوري والقانوني، وبات من الضروري، أن يشهد أيضا نفس التطور على مستوى القانون الجنائي.
وتابع قائلا “إن معركة حقيقية تنتظرنا على هذا المستوى، لأن معارك مشابهة عشناها سواء على مستوى تعديل مدونة الأسرة أو تعلق الأمر نسبيا بالدستور، أو بعدد من المعارك التي كانت تهم بشكل أساسي الفضاء الحقوقي والديمقراطي والسياسي، ومعركة تعديل القانون الجنائي تدخل في هذا الإطار”. معتبرا أن “كل من يؤمن بضرورة أن يتوفر المغرب على قانون جنائي متقدم عليه أن يصطف اليوم دفاعا عن هذا التصور.وبعدما أشار إلى أنه “قد نختلف في نقطة أو اثنين أو ثلاثة، في شأن بعض التفاصيل”، شدد على “ضرورة تجميع كل القوى التي تؤمن بمضمون تقدمي تحديثي ديمقراطي بالنسبة للقانون الجنائي”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
نبيل بنعبد الله يواجه حركة تصحيح داخل حزب التقدم والاشتراكية ومطالب باستقالته