كشف تقرير الموارد البشرية، المرفق مع مشروع قانون المال لسنة 2017، لوزارة الاقتصاد والمال المغربية، عن ارتفاع نسبة العنصر النسائي في الوظائف العمومية، خلال 2016، حيث شهدت تحسنًا ملحوظًا، وبلغت 38.6 %، مقابل 36.78 %، خلال 2015، و33.8 %، خلال سنة 2013. وتبين التمركز الملحوظ للعنصر النسائي في ست قطاعات وزارية، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من مجموع النساء الموظفات المدنيات، ويحتل قطاع التربية الوطنية مرتبة الصدارة، بنسبة تصل إلى 57.85 %، تليه وزارة الصحة بـ12.76 %، ثم وزارة الداخلية بـ11.32 %، ثم وزارة العدل والحريات بنسبة 3.99 %، ثم وزارة الاقتصاد والمال بـ3.54 %، أما بقية القطاعات الوزارية، فلا تتجاوز نسبة الموظفات فيها مجتمعة نسبة 10.6 %، من مجموع النساء الموظفات المدنيات.

وتختلف نسبة تمثيل النساء في الوظائف العمومية من قطاع حكومي إلى آخر، حيث إن وزارة الصحة هي القطاع الحكومي الوحيد، الذي تمثل فيه النساء الموظفات أكثر من النصف، وبلغت خلال 2016 نسبة 58.99 %، مقابل 58.2 % خلال عام 2014، تليها وزارة العدل، بنسبة 45.05 %.

ويذكر أن عدد موظفي الدولة المدنيين خلال هذا العام سجل تراجعا، لأول مرة منذ 10 سنوات، وانتقل خلال 2016 إلى 583 ألفًا و71 موظفًا، مقابل 585 ألفًا و503 موظفين، خلال العام الماضي، وتراجع بما قدره 2432 موظفًا وموظفة، خلال سنة واحدة، وهو التراجع الأول من نوعه في عدد موظفي الدولة، حيث سجل عدد موظفي الدولة نموًا إجماليًا، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2016، بلغت نسبته 11.05 %، بمتوسط سنوي بلغ 1.17 %، ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الإجراءات الناجمة عن عمليات إحداث وحذف المناصب، في قوانين المال.