أطلقت الجمعيات النسائية نداء من أجل التعبئة بقوة ضد مسلسل التراجعات وتمرير ما أسمتها بمشاريع القوانين التمييزية، وذلك تحت شعار : "نداء حراك الغضب يوم 18 يونيو/حزيران 2016، من أجل المساواة والحقوق والحريات". 
وجاء هذا النداء في سياق ما يعرفه المشهد المغربي من تراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين. سياق يتحكم فيه التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير، وتغيب فيه الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح وفلسفة ومضامين دستور 2011 وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب. 
وتفاعلا مع ما اعتبرتها الجمعيات النسائية معطيات مقلقة لهذا السياق تنادي ديناميات وتحالفات مدنية وجمعيات حقوقية ونسائية، كل القوى المتنورة والطاقات الفاعلة نساء ورجالا وشبابا،  المشتغلة والمؤمنة والمناصرة لقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق الإنسانية والحريات، ومن أجل مجتمع حداثي ديمقراطي، وكل مواطن ومواطنة إلى الخروج في وقفة احتجاجية يوم السبت 18 يونيو  أمام مقر البرلمان.
وجاءت وقفة النساء المناضلات من أجل التعبير عن غضبنا ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا  وتكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات، بالإضافة إلى لفت انتباه المسؤولين حكومة ومؤسسات برلمانية لعدم اعتبار المطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية وإلى ما آلت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من محاولات التراجع على مختلف الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة التي كرسها الدستور.