كشفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، خلال لقاء نظم صباح الخميس، أنها قررت فتح أول مركز للاستماع إلى ضحايا العنف الرقمي في الدار البيضاء خلال هذا الشهر وهو الأول على المستوى الوطني لتنامي ظاهرة مست مليون ونصف مليون مغربية السنة الماضية. وأكدت الجمعية خلال الإعلان عن افتتاح المشروع الذي يحمل "سطوب العنف الرقمي" أن النساء معرضات لهذا النوع من العنف أكثر من الرجال وأنه أكثر تأثيرا على وضع الضحايا من العنف التقليدي "الناجم عن الاعتداء الجسدي واللفظي"، وبخصوص التصدي للظاهرة أكد المشاركون، خلال لقاء اليوم، ضرورة البوح بالتعرض لهذا النوع من العنف لأنه من بين 10 ضحايا يجري التبليغ بهذا السلوك من طرف ضحية واحدة فقط فيما تظل باقي الاعتداءات مسكوت عنها.

وعلل المشاركون الاعتداءات المربطة بتداول الصور ومقاطع الفيديوهات على التطبيقات و شبكات التواصل الاجتماعي بانتشار الهواتف الذكية وسهولة الولوج إلى الأنترنيت بشكل متزايد وبالتالي فتح الطريق أمام حريات جديدة للنساء لكنها أدخلت أيضا ممارسات جديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وبخصوص النصوص القانونية المعاقبة لهذا العنف قال محمد المالكي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، لـ"الصحراء المغربية " إن  هناك عددا من القوانين تقضي بعقوبات سجنية تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبستة أشهر إلى خمس سنوات حسب الحالات وحسب طبيعة العلاقة بين الضحايا والمتهمين وبغرامات مالية من ألف درهم إلى 20 ألف درهم. جاء في مطوي وزعته الجمعية أنه من الممكن اكتشاف مرتكب العنف الرقمي وتحديد هويته شريطة التبليغ عنه كما نصحت الضحايا بضرورة التحدث مع شخص محل ثقة من المحيط وطلب الاستشارة والتوجيه من إحدى الجمعيات النسائية ومراكز للاستماع المختصة والمنتشرة في جميع الجهات من المغرب إلى جانب الاستفادة من التطبيق الإلكتروني سطوب العنف الرقمي وإثبات الحالة بتسجيل دليل الجريمة عبر مفوض قضائي أو لدى الشرطة القضائية.

قد يهمك ايضا :

رجل يطلب مبارزة طليقته بالسيف لتسوية نزاع قانوني "غير طبيعي"

"السيدة الحرّة" تنظّم ندوة فكرية عن الحريات الفردية في شفشاون