احتجت مجموعة من المنتقبات، الاثنين، أمام قبة البرلمان المغربي في مدينة الرباط، على قرار وزارة الداخلية، بمنع بيع وخياطة لباس البرقع في البلاد، حيث رفعن شعارات تطالب بالحريات في اختيار اللباس، وأعتبرن قرار المنع يمس الدين والثقافة المغربية.   وكانت وثيقة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن السلطات المحلية وجهت تعليمات للتجار بمنع حياكة وتسويق لباس البرقع.من جانبه، استنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إقدام السلطات المحلية في مجموعة من المدن المغربية على منع بيع البرقع، معتبرًا أنه يتنافى مع "حق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية".   كما أوضح المرصد الحقوقي في بلاغ له، أن القرار يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، لاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك".   وأضاف أن القرار أيضًا يتناقض مع المادتين 17 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحيث أن الأولى تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي في الخصوصيات أو الأسرة أو البيت"، أما الثانية فتنص على "حق الانسان في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية الدين والاعتناق وحريته في أن يظهرهما".   وشدد المرصد على أن "قرار منع نوع معين من اللباس يجيزه القانون الدولي لحقوق الإنسان، فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن العقائد الدينية ومظاهرها، ولكن بشرط أن تستوفي هذه القيود معايير اختبار صارم يتألف من ثلاثة أجزاء: فلا بد أن يكون منصوصًا عليها في القانون، ولا بد أن تلبي غرضًا مشروعًا ومحددًا يجيزه القانون الدولي، ولا بد أيضًا من إثبات ضرورتها وملائمتها لذلك الغرض، بحيث أن قرار منع لباس البرقع لم يتم بقانون"، بحسب البلاغ.   هيئة حقوقية  تعتبر القرار "ضرب لحق النساء في ارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية" تظاهر منقبات المغرب أمام البرلمان في الرباط احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بمنعه منع خياط وتسويق البرقع في المغرب_مرصد الشمال لحقوق الانسان-وزارة الداخلية المغربية