أفادت مصادر حكومية بأنه سيتم تقريبا الإعلان عن تشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، حيث بدأت المشاورات بين الفرق البرلمانية ومختلف الأحزاب السياسية، من أجل تعيين ممثلين لها داخل الهيئة المذكورة. وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء تلفزي سابق، أنه سيتم تمثيل مكونات المعارضة داخل مختلف الهيئات الدستورية.

ويحدد القانون صلاحيات الهيئة، انطلاقا من اختصاصها العام المتمثل في تحقيق المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. ويتولى القانون بيان أصناف اختصاصات الهيئة، والتي تتنوع بين اختصاصات ذات طبيعة استشارية واقتراحية، واختصاصات الرصد والتتبع، واختصاصات تواصلية وتحسيسية. وهكذا، ستولى الهيئة إبداء رأيها، بناء على طلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، وتقديم استشاراتها واقتراحاتها في القضايا المتعلقة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، خصوصا مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية والسياسات العمومية ذات الصلة. كما ستتولى الهيئة تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة، من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصها، فضلا عن تلقي الشكايات والتظلمات المرتبطة بعدم احترام مقتضيات تحقيق المناصفة ومبدأ المساواة والنظر فيها، وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية. كما ستعمل الهيئة على نشر وإشاعة الممارسات الفضلى في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، والتشجيع على إدماج ثقافة المساواة والمناصفة، وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، وكذا العمل على إثراء النقاش العمومي حول الموضوع.

وستتألف الهيئة، حسب القانون، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 14 عضوا تراعى في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون على فئة ممثل الدولة، وتتكون هذه الفئة من عضوين يمثلان الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضوين من أعضاء البرلمان يعين أحدهما رئيس مجلس النواب، والآخر رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، وعضو قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعين بظهير شريف باقتراح من الأمين العام لهذا المجلس، وعضو من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، بالإضافة إلى فئة ممثلي المجتمع المدني، وتتكون هذه الفئة من ثلاثة أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، يعين كل واحد منهم من قبل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين. وستنضاف إلى هاتين الفئتين، فئة ثالثة تضم ممثلي القطاع الخاص، وتتكون من عضوين يمثلان المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات، يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من هذه المنظمات، وعضوين يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المركزيتين النقابيتين الأكثر تمثيلا، ويعين أعضاء الهيئة لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحد

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المرْأة المغْربيَّة أجْمل نِساء العرب فِي تَصْنِيفٍ جديد

فضيحة "ابتزاز جنسي" جديدة بحق طالبة جامعيّة تُثير الاستياء في المغرب