أوصت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بمراجعة المنظومة الانتخابية بشكل يراعي مقاربة النوع في كافة مراحل العملية الانتخابية لضمان تواجد ومشاركة ومواقع بارزة للنساء، في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية.

وأبرزت في التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا، الذي أعدته أن الانتخابات مرَّت عموما في أجواء إيجابية من الناحية المعيارية والعملية، وكانت سليمة وتستجيب الى قواعد النزاهة والشفافية، كما كشفت أن هناك تطورًا على مستوى الوعي بأهمية ومحورية المشاركة والتمثيلية النسائية، رغم ضعف المقاربة الشاملة والفعلية على أكثر من مستوى. وأكد التقرير على ضرورة تقديم توصية للأحزاب السياسية لتعزيز حضور النساء كمرشحات وتحسين ترتيبهن في اللوائح والدفع بهن لإدارة الحملات وتتبعها ومراقبة العملية الانتخابية.

وسجلت الملاحظات الخاصة بيوم الاقتراع، حضورًا ضعيفًا للمرأة داخل تشكيلة مكاتب التصويت التي تمت تغطيتها سواء كرئيسات مكاتب أو نائبات أو كعضوات أو ممثلات للأحزاب السياسية، وعدم وجود ولوجيات في مكاتب التصويت. وأكدت الفيدرالية على ضرورة تقديم توصية للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري باحترام تمثيلية النساء والمناصفة في المدد المخصصة لتقديم البرامج الانتخابية للأحزاب في الإعلام العمومي، وتحقيق المناصفة بين المرأة والرجل مع تعزيز موقع الشباب في اتخاذ القرار.

وأوصى تقرير فيدرالية رابطة حقوق النساء أيضا بمراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه ووضع آليات وفقا لمقاربة النوع لضمان تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، إضافة إلى توسيع التمثيلية النسائية في الحكومة المقبلة على قاعدة المقتضيات الدستورية والرهانات الوطنية والعالمية في مجال التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسن قانون تنظيمي لمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.

وأشارت الفدرالية إلى ملاحظات عامة تهم على الخصوص غياب تكوين معمق لفائدة رؤساء المكاتب من أجل تسهيل عملية الفرز والإحصاء، وقيام بعض الناخبين وممثلي الأحزاب بالدعاية داخل مؤسسات التصويت، وغياب سلطة رئيس مكتب التصويت على مراقبي الأحزاب مما يخلق نوعًا من الفوضى داخل مؤسسات التصويت، فيما كشفت أن النساء شكلن 45 في المئة من الهيئة الناخبة، مقابل 55 في المئة من الرجال، سجل إيجابية التقدم على مستوى نسبة التمثيلية النسائية بالبرلمان والانتقال من 17 إلى 21 في المئة.

وبخصوص إدارة الحملة الانتخابية، سجل التقرير حضورًا وازنًا للنساء في الحملات الانتخابية، وكذا عدم إسناد إدارة الحملات الانتخابية للنساء، وضعف حضور النساء كوكيلات للوائح المحلية وفي لوائح الشباب، فضلا عن غياب الأشخاص في وضعية إعاقة في الحملات الانتخابية وفي التجمعات الخطابية، وغياب الخطاب الموجه لهم من قبل المرشحين.