فجّر نائب بالبرلمان التونسي موجة من الجدل وتعرّض إلى انتقادات كبيرة بعدما أثار مسألة تعدد الزوجات، وقال إنها حل لعديد من المشاكل الموجودة في المجتمع وستكون في مصلحة الأسرة.

ودعا النائب عن "كتلة الأمانة والعمل" عبد الستار الزارعي في مداخلة برلمانية خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة، إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه السماح بتعدّد الزوجات، معتبراً أنه سيكون حلاً للعديد من المشاكل في المجتمع التونسي.

وقال: "هدفنا الأول هو حل مشاكل الأسرة عن طريق تعدد الزوجات.. فالأسرة هي نواة الدولة، وزيادة حالات الطلاق في الفترة الأخيرة تهدد استقرارها"، لافتاً إلى أن "تعدد الزوجات شرعه الله ويجب أن نتحدث في هذا الموضوع دون خوف".

وأوضح الزارعي: "لا نقصد بتعدد الزوجات إجبار الرجل على الزواج بأكثر من امرأة، أو إجبار المرأة على البقاء مع زوج له أكثر من زوجة، الهدف الأول من الفكرة ليس تعدد الزوجات في حد ذاته، بل حل مشاكل الأسرة وتحقيق العدالة".

وفجرت تصريحاته موجة واسعة من ردود الفعل، خاصة وأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956. واعتبر منتقدون أن تصريحات النائب "استفزازية وخارجة عن السياق"، فيما رأى آخرون أنها محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة.

وفي هذا السياق، علّقت النائبة فاطمة المسدي قائلةً: "النائب الذي يدعو لتعدد الزوجات لا يمارس حرية تعبير، بل يدعو صراحة إلى خرق الدستور والمؤسسات والقوانين النافذة، والأخطر من هذا أن مثل هذه المواقف تضرب صورة الدولة التونسية وتشوش على أولويات الشعب وهي النقل والصحة والأمن والتنمية وملف الهجرة والفساد والاقتصاد".

وأضافت: "لا يجب أن نستعمل البرلمان للترويج لأفكار لا يوجد لها أثر قانوني في البلاد. حقوق المرأة في تونس ليست محل مساومة، والمكاسب المجتمعية لن ترجع إلى الوراء. ومن يخرق الدستور يجب أن يحاسَب سياسياً وقانونياً".

من جهتها، اعتبرت الناشطة نوال المحمودي أن حديث النائب عن حل مشاكل المجتمع بتعدد الزوجات "لا يعكس واقع الشعب التونسي". وأضافت في تدوينة أن "مجلة الأحوال الشخصية ليست هي سبب الطلاق"، معتبرة أن السبب هو "الفقر والتهميش وغياب الدولة وغياب السياسات الناجعة".

وأضافت أن "الأسرة التونسية.. تحتاج إلى قانون يحمي الجميع ودولة توفر عملاً وكرامة وقضاءً عادلاً وتعليماً وتوعية وسياسات أسرية حقيقية".

أما المدوّنة هدى مجدوب فتساءلت في تعليقها "هل انتهت مشاكل تونس حتى نهتم بالحق الشرعي في تعدد الزوجات؟".

ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات، وينص على إقرار عقوبة بالسجن ضد كل من يقدم على الزواج بثانية دون إنهاء الزواج الأول.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الأردن أول تعديل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ العهد البيزنطي

طلبات الإذن بتعدد الزوجات بالمغرب في تصاعد لكن أغلبها يطاله الرفض