كشف تقرير جديد أنجزه البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، تناول الآثار الاقتصادية لزواج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة، بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج الأطفال. وفي مقابل ذلك كشف التقرير أن التصدي لزواج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، كما أنه يسهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقا يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.

ويعتبر زواج القاصرات انتهاكًا لحقوقهن نظرا لأنه ينهي تعليمهن ويحجب أي فرصة أمامهن لاكتساب المهارات المهنية والحياتية، ويعرضهن لمخاطر الحمل والإنجاب والأمومة المبكرة قبل أن يكن جاهزات بدنيا ونفسيا، بالإضافة إلى زيادة خطر تعرضهن للعنف الجنسي من قبل الشريك. وتوصل التقرير الصادر تحت عنوان "التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال" إلى أنه في الثلاثين عاما الماضية انحسر زواج القاصرات (الزواج قبل سن 18 عاما) في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعا للغاية.

وفي مجموعة من 25 بلدا أُجريت عليها تحليلات مفصلة، تبيّن أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، وأن امرأة من بين كل خمس نساء تنجب طفلها الأول قبل سن 18 عاما. وقال كوينتين وودون مدير المشروع في البنك الدولي والذي شارك في تأليف التقرير "العرائس الأطفال غالبا ما يُحرمن من حقوقهن في السلامة والأمن، وفي الصحة والتعليم، وفي تحديد خياراتهن في الحياة بأنفسهن، وفي اتخاذ قراراتهن…".

وأضاف موضحا "زواج الأطفال لا يضع نهاية لآمال البنت وأحلامها فحسب، بل يعوق أيضا الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف. ومنع هذه الممارسات هو الصواب الذي تقتضي مكارم الأخلاق توخيه، وهو أيضا الصواب الذي ينبغي القيام به من منظور الاقتصاد". ومن البلدان التي شملتها الدراسة في التقرير، كانت ثلاث حالات إنجاب في سن مبكرة من كل أربع حالات (إنجاب امرأة يقل عمرها عن 18 عاما) تعزى إلى زواج الأطفال.

وأشارت تقديرات الدراسة إلى أن الفتاة إذا تزوجت في سن الـ13 عاما ستنجب في حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 في المائة عما لو تزوجت في سن الـ18 عاما أو بعد هذه السن. ويعني هذا أن منع زواج القاصرات سيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية بنسبة 11 في المائة في المتوسط في تلك البلدان، ومن ثمَّ يؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني بمرور الوقت.

وفي النيجر التي تشهد أكبر معدلات لزواج القاصرات في العالم قد يصبح عدد السكان أقل بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2030 لو تم منع زواج القاصرات والحمل المبكر. وأظهر التحليل أنه بحلول عام 2030، قد تصل المكاسب في الرفاه السنوي بسبب انخفاض معدل النمو السكاني إلى أكثر من 500 مليار دولار. وفي أوغندا، ستعادل المكاسب الناجمة عن انخفاض معدل الخصوبة 2.4 مليار دولار، أما في نيبال فسوف تعادل قرابة مليار دولار.

وأكد التقرير أن استمرار الفتيات في الدراسة هو أحد أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات. فكل سنة من التعليم الثانوي تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثامنة عشرة بمقدار خمس نقاط مئوية أو أكثر. ومن ناحية أخرى فإن احتمال التسرُّب من المدارس وإتمام سنوات أقل من التعليم هو احتمال أكبر كثيرا للعرائس الأطفال بالمقارنة بأقرانهن اللاتي يتزوجن في سنوات لاحقة. ويؤثر هذا على تعليم أطفالهن وصحتهم، وكذلك على قدرتهن على كسب الرزق.