تستعد  وزيرة المرأة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لطرح مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، على المجلس الحكومي، في أحد اجتماعاته المقلبة، مما تبقى من الولاية الحكومية، ويتضمن مشروع القانون، مقتضيات جديدة، تهم فتح الباب أمام إنشاء مؤسسات تقدم خدمات مدفوعة الأجر.

ويهدف المشروع إلى تعريف مفهوم التكفل بالغير، وتنويع أنماطه، وإدخال أصناف أخرى كـ"التكفل خارج فضاء المؤسسة، وينص المشروع ، على أن "التحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير"، وكذلك "دعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتفتيش"، من خلال إحداث لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يتولى رئاستها العامل أو من يمثله".

وبحسب مسودة المشروع، تقوم لجنة المراقبة، بتفتيش المؤسسات المعنية مرتين في السنة على الأقل، وترفع إلى السلطة الحكومية المختصة، وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص تقريرا عن سير المؤسسات، التي تمت مراقبتها، بالإضافة إلى لجنة تتبع ورقابة في المؤسسة، ويفتح النص الجديد الباب أمام إمكانية سحب الترخيص بإنشاء مؤسسات الإيواء، كما يضع عقوبات سجنية تصل إلى سنتين وغرامات تصل إلى 50 ألف درهم، في حق كل من “سلم أشخاصا قاصرين أو في وضعية إعاقة لأي شخص ذاتي أو اعتباري، كما يمنع المشروع "تنقيلهم إلى أي فرع من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي".

ويشدد القانون الجديد، على ضرورة التكفل بالأشخاص مع "صيانة كرامتهم، واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية"، وكذلك"عدم التمييز في ما بينهم، وحماية حقوقهم المادية والمعنوية"، علاوة على "الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهم، واحترام خصوصياتهم"، ويفتح المشروع، الباب، أمام "إحداث مؤسسات من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.