أعلنت الحكومة الكندية قبل أسابيع تخصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة المشاريع التي تهم حقوق وصحة المرأة عبر العالم، ويمكن للجمعيات المغربية الاستفادة من هذا الدعم بتقديم طلبات عبر موقع إلكتروني خاص.

ويتعلق الأمر بـ325 مليون دولار، ما يعادل 2.3 مليارات درهم، موزعة على السنوات الخمس المقبلة، وهي مفتوحة أمام مختلف الراغبين في المشاركة عبر العالم بمقترحات تهم صحة وحقوق المرأة والمراهقين والأطفال، وقد أعلن عن هذا الدعم يونيو/ حزيران الماضي.

أقرا ايضا:

أكثر من 178 مليون درهم مساعدات أجنبية وصلت الجمعيات المغربية​

ويتوجب على المقترحات المقدمة للاستفادة من التمويل أن تعتمد مقاربة النوع، وأن تكون مستدامة لفائدة النساء والمراهقين والأطفال.

ويجب على كل راغب في المشاركة أن يقدم طلبا عبر بوابة خاصة، قبل الموعد النهائي المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل، وعلى كل متقدم أن يُسجل في المنصة سالفة الذكر ويحمل جميع الملفات المطلوبة.

وتؤكد الحكومة الكندية أنها ستساهم في دعم المشاريع التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية لفائدة النساء والمراهقين والأطفال على مستوى المجتمعات والمؤسسات الصحية، والنظام الصحي في مختلف دول العالم.

وسيخصص نصف الدعم الإجمالي على الأقل للمشاريع التي تتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة ومحاربة العنف الجنسي ورفع الوعي حول الصحة الجنسية والإنجابية.

ويتوخى من المشاريع التي ستحصل على الدعم زيادة التمتع بحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة من طرف الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً، وفي البلدان المؤهلة للحصول على المساعدة العمومية للتنمية.

ولكي يكون المشروع مؤهلاً للدعم يجب أن يستجيب لعدد من الشروط، أولها تحديد الغلاف المالي الذي لا يجب أن يقل عن خمسة ملايين دولار إلى حدود 50 مليون دولار.

كما يجب على المشروع أن يكون في مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وسبع سنوات كحد أقصى. وسيتم تخصيص 75 في المائة من الدعم الإجمالي للمشاريع التي تشمل إفريقيا جنوب الصحراء.

ويتوجب على المنظمة التي تطلب دعم الحكومة الكندية أن توفر ما لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي تكاليف المشروع المباشرة في صورة مساهمات نقدية أو عينية؛ ناهيك عن ضرورة أن تكون النساء والمراهقين يمثلون على الأقل 60 في المائة من المستفيدين المباشرين من المشروع المقترح.

قد يهمك ايضا:

الحكومة الكندية تسحب الجنسية من 184 مهاجراً​

الحكومة الكندية تعلن سحب الجنسية من المهاجرين المتهمين بالتطرف