دعت مفوضية حقوق الانسان اليوم، الأربعاء، الحكومة العراقية وضع اجراءات "رادعة" للحد من حالات التحرش وبخاصة في مخيمات النازحين. وقالت عضو المفوضية وحدة الجميلي "تم تسجيل حالات تحرش كثيرة في مخيمات النزوح بحق الصغار أو الفتيات من قبل الإدارات الأمنية في تلك المخيمات أو من قبل النازحين انفسهم ناهيك عن حالات التحرش في التجمعات الاجتماعية في بغداد والمحافظات على حد قولها". ودعت الجميلي الحكومة العراقية وتحديدا وزارة الداخلية إلى وضع إجراءات رادعة أو تفعيل دور الشرطة المجتمعية للحد من هذه الظاهرة التي اخذت تزداد في البلاد.

وترجع دراسات اجتماعية أبرز أسباب التحرش إلى انتشار الفقر والجهل والبطالة، وهذه العوامل الثلاثة توافرت في البيئة العراقية في السنوات الأخيرة، وما رافق ذلك من انتشار للعنف، والفساد والجريمة. وفي العراق نظر المشرّع إلى التحرش الجنسي عبر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وأفرد له المواد (402، 401، 400) تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية.

وفي غضون ذلك أعلنت قيادة شرطة منطقة "كرميان في إقليم كردستان يوم الأربعاء عن تسجيلها اكثر من 40 حالة قتل وانتحار واختطاف في 2017، مشيرة إلى إلقاء القبض على أكثر من 1300 شخص بتهم مختلفة في العام الماضية. وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد علي جمال قدوري في مؤتمر صحافي عقده اليوم، انه "سجلنا العام الماضي 17 حالة قتل عن طريق الخطأ، وقد قمنا بالشروع باتخاذ إجراءات وتدابير لإنهاء هذه الحالة التي اغلبها تحصل داخل المنازل من خلال حصر السلاح بيد الدولة". وأشار إلى تسجيل 9 حالات انتحار، و5 حالات قتل العمد، و360 حالة شجار في الأسواق والأماكن العامة، 6 سرقات لسيارات في 2017.

ونوه الرائد قدوري إلى تسجيل 240 حالة سرقة مختلفة، و16 حالة اختطاف إذ سجلنا 14 حالة في 2016 بحدود منطقة كرميان، وقد زادت حالتين في 2017، عازيا السبب إلى ازدياد حالات الاختطاف إلى وفود عدد كبير من النازحين إلى المنطقة. وأردف بالقول إن مراكزنا سجلت 150 حالة سرقة للموبايلات والحقائب النسائية، و18 حالة تزوير، و103 حالات تهديد، لافتا إلى القبض على 107 اشخاص لحملهم السلاح من دون رخصة. وأنهى الرائد قدوري مؤتمره الصحافي بالقول إن قوات الشرطة قد ألقت القبض على 1306 أشخاص بتهم وقضايا مختلفة العام الماضي.