أعلنت حكومة عزيز أخنوش، في إطار سياستها المتجددة والمتكاملة في مجال التشغيل، عزمها مواصلة دعم جميع الفئات العمرية محترمة في ذلك الخصوصيات المجالية.وحسب منشور صادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بخصوص الإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2023، فإن الحكومة عازمة على مواصلة برامجها التي استهلت بها ولايتها، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023.

وأكدت الحكومة ضمن المنشور ذاته مواصلتها تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على تنزيل برنامج “انطلاقة”.وشددت الحكومة ضمن المنشور ذاته “مواصلة تفعيل برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، إضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة”.

وفيما يخص النهوض بأوضاع المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها حسب ما أمر به الملك محمد السادس في خطاب العرش، أعلنت الحكومة أنها “ستعمل إلى جانب الفاعلين على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مع مراجعة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة”.كما تخطط الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

كما تتجه الحكومة إلى الرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين والفوارق المتعقلة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السموني يُبرز ضمان الملك محمد السادس لحقوق المرأة

آمنة بوعياش تُؤكد الخطاب الملكي يجسد “مرحلة جديدة” في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل