أبرم مكتب "الشارقة صديقة للطفل"، أخيرًا، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"،  لتعزيز جهود الإمارة في الحصول على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، وذلك ضمن مبادرة "المدن الصديقة للأطفال واليافعين" العالمية، الهادفة إلى إحداث أكبر قدر من التأثير المباشر في حياة الأطفال بالمدن التي يعيشون فيها. 

وتأتي الاتفاقية منسجمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الرامية إلى التركيز على الأسرة كمحور أساسي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات والأصعدة، وتوفير البيئة الصديقة لتنشئة الأطفال واليافعين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في ملتقى القصباء، من قبل الدكتورة حصة الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وشهيدة أظفر، ممثل منظمة "اليونيسف" بالإنابة لدى الدول العربية في الخليج، حيث اتفق الطرفان بموجبها على البناء على الجهود القائمة التي تضطلع بها الشارقة بهدف منحها لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" من قبل "اليونيسف".

وقالت الدكتورة حصة الغزال، إنه "بتوقيعنا على هذه المذكرة تكون الشارقة تقدمت خطوة إلى الأمام، وغدت أقرب إلى الانضمام لمبادرة اليونيسف العالمية، (المدن صديقة للأطفال واليافعين)، حيث اتفقنا مع المنظمة الدولية على تنفيذ مجموعة من المقترحات المبنية على المبادرات التي أطلقتها الشارقة بنجاح، والتي تجعل من الإمارة مكاناً مثالياً للأطفال واليافعين، يوفر لهم مختلف أوجه الرعاية، ويتمتعون فيه بحقوقهم الكاملة في جميع المجالات".

وأضافت الغزال أن "توقيع الاتفاقية اليوم، هو تتويج لجهود كبيرة بذلت على مدار الأعوام الماضية، ولاتزال مستمرة حتى اللحظة، لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة صديقة للعائلات والأطفال، ونسعى من خلال تلبية المتطلبات الدولية اللازمة للحصول على (مدينة صديقة للأطفال واليافعين)، إلى أن تصبح الإمارة أول مدينة في الوطن العربي تنال هذا اللقب المرموق".

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب الشارقة صديقة للطفل على إعداد إطار عملي لتنفيذ القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم "قانون وديمة" في الشارقة، وذلك بالتشاور مع صناع القرار والمؤسسات القانونية في دولة الإمارات، حيث دخل القانون حيز التنفيذ في يونيو 2016، وتم إقراره خصيصاً لحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والتمييز.

واتفق الطرفان كذلك على تطوير استراتيجية للاتصال بهدف زيادة الفهم وتعزيز الوعي بمبادرة مدينة صديقة للطفل، والتعريف بحقوق جميع الأطفال في الحياة ودورهم بالتنمية، وأن يتاح لهم التعبير عن آرائهم وسماعها، فضلاً عن حقهم بالمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وسيتولى مكتب الشارقة صديقة للطفل مهمة الإشراف وتنسيق تطوير الفرص أمام جميع الأطفال في الإمارة للاستمتاع بأوقات الراحة واللعب والترفيه، إلى جانب دراسة قضايا المساواة والتمييز بين الأطفال، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتغلب على العقبات التي تؤدي إليها. كما سيتكفل المكتب بتوفير الدعم من الحكومة والقيادة وتنفيذ مبادرة المدينة الصديقة للطفل، بما في ذلك إنشاء لجنة توجيهية مكونة من ممثلين من الدوائر الحكومية الرئيسية التي ستعمل على تنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة.

وقالت ممثلة منظمة "اليونيسف" بالإنابة لدى الدول العربية في الخليج، شهيدة أظفر، إن "توقيعنا هذه الاتفاقية يأتي حرصاً على تشجيع المبادرات المتعلقة بدعم الأطفال واليافعين حول العالم، وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع الشارقة ضمن مبادرة (المدن الصديقة للأطفال اليافعين) مضي الإمارة قدماً في تعزيز مكانتها كنموذج يحتذى لغيرها من المدن والدول".

وأضافت أظفر، "أثبتت الشارقة التزاماً راسخاً بتوفير بيئة داعمة للأطفال واليافعين، في إطار سعيها لمنحهم فرصاً متساوية للمشاركة في مختلف نواحي الحياة، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نركز عليها ضمن المبادرة، وفي ظل التطور الملحوظ والمستمر في كل ما يتعلق بتحفيز الأطفال ودعمهم ورعايتهم، فإننا نأمل أن نعلن الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين قريباً".

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود مكتب الشارقة صديقة للطفل المتواصلة لتعزيز مقومات الإمارة بصفتها مدينة صديقة للأطفال واليافعين، واستكمالاً للاجتماعات الاستراتيجية التي جمعت مختلف المؤسسات المعنية بالأطفال والطفولة في الإمارة، للعمل على تنفيذ الخطة التي وضعها المكتب بالتعاون مع "اليونيسف" من أجل الحصول على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، ضمن المشروع الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، وكان مكتب الشارقة صديقة للطفل قد أعلن في مارس الماضي عن فتح باب التسجيل أمام جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والحضانات، والأماكن العامة خارج إمارة الشارقة وفي جميع أنحاء دولة الإمارات للمرة الأولى، للحصول على اعتمادات "مؤسسات صديقة للأم"، و"حضانات صديقة للرضاعة"، و"أماكن عامة صديقة للأم والطفل"، بعد استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية.