أعادت حركة “مالي” للدفاع عن الحريات الفردية نقاش رفع التجريم عن المثلية الجنسية للواجهة، عقب مطالبتها بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي. وأشارت الحركة الحقوقية في منشور على صفحتها الرسمية بـ “الفيسبوك”، إلى أن الفصل المذكور “يعاقب على أفعال المثلية الجنسية، بعقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا”، مشددة على وجوب إلغائه.

واقترحت “مالي”، أن يتم إلغاء الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي “من خلال اجتهاد قضائي يصدر عن قاض”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من ذلك، لا بد من المطالبة والعمل على إلغائه من نص قانون العقوبات لأنه لا يمس حريات المثليين فحسب، بل الحريات الجنسية والفردية بشكل عام”.

وفي سياق متصل، أثير قبل أسابيع قليلة نقاش على مواقع التواصل الاجتماعية حول إلغاء عدد من الفصول المضمنة بالقانون الجنائي، على اعتبار أنها تحد من الحريات الفردية، حسب منظور متزعمي النقاش. وطالب مشاهير ونشطاء على الفيسبوك بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، الشيء الذي خلق نقاشا واسعا وتسبب في انقسام المغاربة، بين مؤيد ومعارض.

قد يهمك ايضا

السلطات الأمنية تمنع وقفة احتجاجية لنشطاء "حركة مالي"

حركة مالي تدخل على الخط في قضية محاكمة مثليتي مراكش