طالبت الناشطة الحقوقية الأردنية فاطمة الدباس مراكز الدراسات والأبحاث في الأردن بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام, إلى دراسة أسباب ارتفاع  نسب الطلاق في المجتمعات, وتحليل النتائج لوضع الحلول الناجعة لها. وقالت الدباس التي تترافع في القضايا الشرعية لـ"المغرب اليوم", إن أسباب الطلاق مختلفة, منها نقص الوعي والوضوح والنضج بين الزوجين والمحيطين بهم، ونقص برامج التوعية للمُقبلين على الزواج، و الظروف الاقتصادية السائدة, وعدم قدرة الزوجين على تحمل تلك المسؤولية تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية.
  وتأمل من برنامج "الوفاق الأسري" الذي أعدته دائرة قاضي القضاة الأردنية، والذي يهدف إلى التوعية والإرشاد، وحل النزاعات بالمفاوضات السلمية السرية، الحد  من الخلافات الأسرية وبالتالي الحد من الطلاق والقضاء على نتائجه الوخيمة.
   واعتبرت أن هناك تشريعات تخص الأسرة يعتريها النقص في بعض جوانبها مثل قانون العقوبات وقوانين الأسرة والأحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي والجنسية والأحزاب والانتخاب والجمعيات وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقق المساواة في الحقوق والواجبات، مؤكدة ضرورة الحاجة إلى نصوص تجرم التمييز بأشكاله كافة وتضمن تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وفي المجالات كافة، مشيرة إلى أن هناك آمالاً معقودة على مجلس النواب الأردني الحالي وبخاصة السيدات عضوات المجلس لأن هناك عدداً كبيراً منهن عملن في مجال حقوق الإنسان وجئن من رحم العمل العام التطوعي.
   وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني ,لم يرتق إلى توقعات ومطالب النساء والأسرة الأردنية، فما زال يتضمن بعض النصوص التمييزية مثل زواج القاصرات والقاصرون، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة الطلاق بين صغار السن كانت أعلى من غيرها في فئات أخرى.
   وأضافت أن من أشكال التمييز في القانون الأردني فيما يتعلق في دعوى الشقاق والنزاع "للمرأة  المطلقة", فعليها أن تُعيد للزوج جزءاً من المهر قبل النطق بالحكم ودفعة واحدة، أما الزوج فإنه يدفع العوض المحكوم به  بعد الطلاق وبالتقسيط على دفعات بعد أن ترفع الزوجة دعوى أخرى للمطالبة بهذا العوض، رغم أنه ناتج عن حكم الطلاق للشقاق والنزاع.
   وأكدت أن المرأة منذ مائة عام وهي تناضل للحصول على حقوقها وتحسين نوعية الحياة لها ولأسرتها، واستمر النضال حتى حققت المرأة إنجازات عظيمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية كافة حتى أصبحت تطالب بالمساواة المطلقة، وكان ذلك بفضل نضالاتها ومثابرتها، وبدعم من المجتمع الدولي من خلال القرارات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.  
 فالمرأة العربية والأردنية دخلت مجال التعليم العالي بشكل مبكر وسريع مما أدى إلى دخولها سوق العمل الذي ساهم في المشاركة الاقتصادية وأن هذا التمكين الاقتصادي للمرأة فتح لها المجال للمشاركة السياسية من خلال الإرادة التشريعية والسياسية .
   وشددت على أن التوقع من ثورات الربيع العربي نقل المرأة إلى وضع أفضل مما كانت عليه قبل الثورات، ولكن المؤشرات تشير إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في تقدم المرأة، وأصبحت مشاركتها السياسية في مجال صنع القرار بنسب متدنية في بعض المجالات أو معدومة في  مجالات أخرى، مما حدا بالحركة النسائية إلى أن تضع الخطط الاستراتيجية للمحافظة على منجزاتها، والصمود في وجه التحديات التي ستعيدها إلى الوراء عن طريق الضغط على أصحاب القرار، للنهوض بوضع المرأة وتقدمها في المجالات كافة.
   وفيما يتعلق "بالكوتا" والتي تعني تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان والحياة النيابية, قالت الدباس إنها حل مؤقت لوصول النساء إلى البرلمان،  كحل تمييزي مؤقت رغم أنه يُشكل مخالفة دستورية، حيث أن الدستور الأردني اعتبر أن الأردنيين جميعهم أمام القانون سواء، إلا أن الحركة النسائية قبلت به كإجراء تدبيري مؤقت، كي تعتاد المجتمعات وتتقبل وجود المرأة في المجال السياسي، تمهيداً لتغيير الصورة النمطية للمرأة الأردنية التي سادت الثقافات العربية، ولأن طريقة الانتخاب بالصوت الواحد وطريق الاحتساب ظلمت الدوائر ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة مما أدى إلى وصول نساء غير مدربات ولم يكن لديهن باع طويل في العمل العام ولا يتحلين باتجاه الفكر النسوي ولا يؤمنّ بالمساواة وتكافؤ الفرص.
   لكن الحل يكمن في إيجاد قانون انتخاب يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن المساواة الحقيقية بين الجنسين، بالإضافة إلى البرامج التي تخدم تغيير الثقافة السائدة والتي تهمش دور المرأة، وتغيير طريقة احتساب الكوتا بطريقة أكثر عدالة، وزيادة عدد المقاعد للنساء.