تعهدت جمعية مدنية مغربية حديثه أطلقت على نفسها إسم "الجمعية المتوسطية لمحاربة الاتجار في البشر وحماية المعاق".بمحاربة الإستغلال في ميادين الشغل والعنف ضد المرأة والطفل، وتوسيع شبكة علاقاتها مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المشتركة، إضافة إلى العمل على إنشاء   مركز للدراسات حول ظاهرة الإتجار في البشر.
وتهدف المنظمة المدنية ألجديدة التى اطلقت الأحد إلى نشر التوعية القانونية والاجتماعية بمسألة الاتجار في البشر وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ،إلى جانب العمل على محاربة كافة أشكال وأصناف الاتجار في البشر وحماية الأشخاص المعاقين .
كما تهدف المنظمة الوليدة إلى  محاربة الإستغلال في ميادين الشغل ومحاربة العنف ضد المرأة والطفل، وخلق شبكة علاقات على صعيد المغرب والعالم مع المنظمات ذات الأهداف المماثلة، إلى جانب إنشاء مركز للدراسات العلمية والعملية حول ظاهرة الإتجار في البشر.
وتعد المنظمة الجديدة أول هيئة مدنية بالمغرب تجعل من محور إشتغالها الرئيسي محاربة الاتجار في البشر .
ويأتي تأسيسها في وقت يناقش فيه البرلمان المغربي قوانين جديدة تهم حماية الخادمات في البيوت وحماية الأطفال ، وسط تاكيدات حكومية بمواصلة العمل للقضاء على كل أصناف الغستغلال الذي قد يتعرض له العمال والمرأة والطفل .
وقال متابعون للشأن الحقوقي في المغرب إن التشريعات المغربية تضم العديد من القوانين الصارمة في حق كل من يمس حقوق الإنسان لكن يؤكدون على ضرورة تفعيل آلياتها والعمل على إصدار المزيد من التشريعات التي تجرم أي إستغلال للبشر