لندن ـ رانيا سجعان
حصلت المصرية البريطانية حفصة حلاوة، البالغة من العمر 26 عامًا، على حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بعد عودتها إلى القاهرة لاستئناف عملها في إحدى المنظمات الأميركية غير الحكومية.
ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تحقيقًا عن حفصة ذكرت فيه أنها عادت
إلى مصر بعد زيارة لأختها في بريطانيا، وهي في مصر كمراقبة للانتخابات، وألقت السلطات المصرية القبض عليها ومعها 42 آخرون من النشطاء الديمقراطيين وحاكمتهم بتهمة العمل في منظمات أجنبية لم يتم تسجيلها في مصر، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التمويل الأجنبي".
ووُلدت حفضة في بريطانيا ونشأت في بلايماوث وهي ابنة لجراج متقاعد.
وتقول الصحيفة إن التهمة الموجهة إليها مسيسة، حيث إن المتهمين كانوا إما يدربون المرشحين البرلمانيين على كيفية القيام بحملاتهم الانتخابية، أو يقومون بمراقبة عمليات حصر الأصوات الانتخابية، لكن المحققين يتهمونهم بأنهم جواسيس أجانب، وكانت التهمة الموجهة إلى حفضة حلاوة هي انتهاك اتفاقيات جنيف والاستهانة بها، كما تقول الصحيفة.
وكان في إمكان حفصة في شباط/ فبراير العام 2012 إما أن تبقى في أمان في بريطانيا أو تعود إلى مصر بدافع نصفها المصري وروحها الوطنية لمواجهة احتمال سجنها، وطالبتها أمها بالبقاء، ويذكر أن والد أمها كان قد نجا من تهديد بالموت على يد صدام حسين في العراق، كما أيد هذا الرأي أصدقاؤها.
ولكنها مع ذلك قررت العودة إلى مصر، وتقول حفصة "إنها شخصية عنيدة جدُا"، مضيفة أنها حصلت على وظيفتها كمصرية، وأنها سوف تخضع للتحقيق كمصرية، بالإضافة إلى أنها كما تقول لم ترتكب خطأً.
وخلال الأسبوع الماضي وبعد محاكمة استمرت 18 شهرًا صدر الحكم ضدها بالسجن 12 شهرًا مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لم تتوقعه حفصة عندما قررت في منتصف 2011 أن تتوقف عن دراسة القانون في بريطانيا وتعود إلى مصر للمساعدة في إعادة بنائها خلال مرحلة ما بعد الثورة، حيث التحقت بالمعهد الديمقراطي الوطني الذي يقوم بالترويج للديمقراطية في مصر، ثم أمضت الأشهر الستة التالية تقوم بمهمة تدريب الأحزاب السياسية الجديدة، وتراقب اللجان الانتخابية في جنوب مصر.
وفي يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه كانت تستعد للعودة إلى القاهرة من مهمتها، ولكنها لم تعُد حيث قامت الشرطة باقتحام مقار المعهد ومصادرة الملفات وأجهزة الكمبيوتر، وإلقاء القبض عليها ومن معها.
واستطاع غالب المدعى عليهم الهروب والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة على متن طائرة أميركية، ولكن حفصة حلاوة لم تكن من بينهم، حيث بقت في مصر كما بقي معها روبرت بيكر، الذي شعر بأن بقية المصريين المدعَى عليهم سيكونون في عداد النسيان في حالة مغادرة كل الأميركان.
ويقول بيكر إنه لم ير مثلَ شجاعة حفصة وبقية المصريين الذين ظل معهم في الحجز مدة 18 شهرًا، وكان بيكر قد هرب إلى إيطاليا في اللحظة التي صدر فيها الحكم ضده بالسجن، يوم الثلاثاء الماضي، وقال "إنه كان في إمكان حفصة أن تهرب معه ولكنها كانت حريصة على مستقبل توجه بلدها"، كما أثنى على قراراها بالبقاء في بلدها.
وتعاني حفصة وزملاؤها حتى هذه اللحظة من البطالة، حيث يسعون إلى الاستئناف ضد الحكم وهم أكثر قلقًا من قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يناقش الآن في مجلس الشورى، والذي قد يكون أكثر قسوة من سابقه، وهناك العديد من القيود التي قد تعرقل ارتباط المنظمات غير الحكومية مستقبلاً بمصر.
وبدأت محاكمة حلاوة في عهد حكم المجلس العسكري، أما القانون الجديد فهو من إعداد حكومة "الإخوان".
ويقول مدير برنامج "الشرق الأوسط وأفريقا للشفافية الدولية" وأحد المناصرين للمنظمات غير الحكومية كريستوف ويلكي "إن الحكم الأخير والقانون الجديد يسيران جنبًا إلى جنب، إذ إن الحكم يقول بوضوح "إن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الشفافية وتحارب الفساد أمر غير مرحب به".
ووُلدت حفضة في بريطانيا ونشأت في بلايماوث وهي ابنة لجراج متقاعد.
وتقول الصحيفة إن التهمة الموجهة إليها مسيسة، حيث إن المتهمين كانوا إما يدربون المرشحين البرلمانيين على كيفية القيام بحملاتهم الانتخابية، أو يقومون بمراقبة عمليات حصر الأصوات الانتخابية، لكن المحققين يتهمونهم بأنهم جواسيس أجانب، وكانت التهمة الموجهة إلى حفضة حلاوة هي انتهاك اتفاقيات جنيف والاستهانة بها، كما تقول الصحيفة.
وكان في إمكان حفصة في شباط/ فبراير العام 2012 إما أن تبقى في أمان في بريطانيا أو تعود إلى مصر بدافع نصفها المصري وروحها الوطنية لمواجهة احتمال سجنها، وطالبتها أمها بالبقاء، ويذكر أن والد أمها كان قد نجا من تهديد بالموت على يد صدام حسين في العراق، كما أيد هذا الرأي أصدقاؤها.
ولكنها مع ذلك قررت العودة إلى مصر، وتقول حفصة "إنها شخصية عنيدة جدُا"، مضيفة أنها حصلت على وظيفتها كمصرية، وأنها سوف تخضع للتحقيق كمصرية، بالإضافة إلى أنها كما تقول لم ترتكب خطأً.
وخلال الأسبوع الماضي وبعد محاكمة استمرت 18 شهرًا صدر الحكم ضدها بالسجن 12 شهرًا مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لم تتوقعه حفصة عندما قررت في منتصف 2011 أن تتوقف عن دراسة القانون في بريطانيا وتعود إلى مصر للمساعدة في إعادة بنائها خلال مرحلة ما بعد الثورة، حيث التحقت بالمعهد الديمقراطي الوطني الذي يقوم بالترويج للديمقراطية في مصر، ثم أمضت الأشهر الستة التالية تقوم بمهمة تدريب الأحزاب السياسية الجديدة، وتراقب اللجان الانتخابية في جنوب مصر.
وفي يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه كانت تستعد للعودة إلى القاهرة من مهمتها، ولكنها لم تعُد حيث قامت الشرطة باقتحام مقار المعهد ومصادرة الملفات وأجهزة الكمبيوتر، وإلقاء القبض عليها ومن معها.
واستطاع غالب المدعى عليهم الهروب والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة على متن طائرة أميركية، ولكن حفصة حلاوة لم تكن من بينهم، حيث بقت في مصر كما بقي معها روبرت بيكر، الذي شعر بأن بقية المصريين المدعَى عليهم سيكونون في عداد النسيان في حالة مغادرة كل الأميركان.
ويقول بيكر إنه لم ير مثلَ شجاعة حفصة وبقية المصريين الذين ظل معهم في الحجز مدة 18 شهرًا، وكان بيكر قد هرب إلى إيطاليا في اللحظة التي صدر فيها الحكم ضده بالسجن، يوم الثلاثاء الماضي، وقال "إنه كان في إمكان حفصة أن تهرب معه ولكنها كانت حريصة على مستقبل توجه بلدها"، كما أثنى على قراراها بالبقاء في بلدها.
وتعاني حفصة وزملاؤها حتى هذه اللحظة من البطالة، حيث يسعون إلى الاستئناف ضد الحكم وهم أكثر قلقًا من قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يناقش الآن في مجلس الشورى، والذي قد يكون أكثر قسوة من سابقه، وهناك العديد من القيود التي قد تعرقل ارتباط المنظمات غير الحكومية مستقبلاً بمصر.
وبدأت محاكمة حلاوة في عهد حكم المجلس العسكري، أما القانون الجديد فهو من إعداد حكومة "الإخوان".
ويقول مدير برنامج "الشرق الأوسط وأفريقا للشفافية الدولية" وأحد المناصرين للمنظمات غير الحكومية كريستوف ويلكي "إن الحكم الأخير والقانون الجديد يسيران جنبًا إلى جنب، إذ إن الحكم يقول بوضوح "إن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الشفافية وتحارب الفساد أمر غير مرحب به".