الدار البيضاء ـ سعيد بونوار
كشفت وزارة العدل والحريات المغربية، أخيرًا عن إحصاء بشأن ارتفاع قضايا الطلاق في المملكة إلى نسبة وصلت 80 في المائة خلال العام 2012، معظمها لسبب الخلافات بين الزوجين . وأبرز الإحصاء، تفوق النساء على الرجال في طلبات الطلاق، إذ رفعن 26547 قضية مقابل 40728، وبلغ عدد قضايا الطلاق للشقاق 24783 مقابل 55 قضية لسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 لسبب الإخلال
بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق لسبب غياب الزوج.
وقال مصدر في وزارة العدل، "إن نسبة الطلاق بالتراضي ارتفعت في المغرب بنسبة 22 في المائة، وتراجع الطلاق بالخلع بنسبة 10 في المائة، وقد تصدرت قضايا الطلاق للشقاق مجموع القضايا المعروضة على المحاكم".
ورأى المتخصص في علم الاجتماع الدكتور خالد الشافعي، أنه منذ إحداث قسم قضاء الأسرة قبل أقل من 8 أعوام عقب تغيير فصول مدونة الأحوال الشخصية ارتفعت نسب الطلاق في المغرب رغم الإجراءات المشددة، وعلى الرغم من الإجراءات التي يجتهد فيها القضاة الذين يلزمون "المتخاصمين" بالعودة إلى البيت، والتفكير طويلاً في "مآل العشرة" والأولاد، إلا أن الطلاق بات موضة الأسرة المغربية، وأضحت المرأة المغربية تملك شجاعة الصراخ في وجه زوجها، داعية إياها إلى "تطليقها"، أو تسارع إلى محكمة قضاء الأسرة لتضع طلب بالطلاق.
وأرجعت الباحثة الاجتماعية المغربية سمية نعمان، دوافع تنامي حالات الطلاق في المغرب إلى التحول الجديد في سلوك المرأة المغربية، التي لم تعد مجرد "ربة بيت"، وإنما صارت لها مكانتها الخاصة والمتحررة والتي تدفعها إلى أن تطلب الطلاق لأسباب عدة، فيما أوضحت رئيس "الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء" الدكتورة السعدية وضاح، أن من بين أبرز دوافع الطلاق في المغرب العنف الزائد عن الحد للرجل، لكن ثمة دوافع أخرى تدفع الزوجة إلى أن تطلب الطلاق الذي تحول إلى موضة يمنح الزوجة حرية ترسمها لنفسها غير آبهة لهدم أواصر الأسرة.
وينصح بعض الدّاعين إلى الامتناع عن الزواج الشباب، إلى قضاء ساعة أو ساعتين في مبنى محكمة "قضاء الأسرة" أو المحكمة الاجتماعية في منطقة الولفة في الدار البيضاء، ثلاثون دقائق أو أقل من الاستماع إلى حكايات منسوجة بتعابير المعاناة مع الزوج أو الزوجة، تدفعك إلى أن تقسم على أن تبقى عازبًا، صور مأساوية عن شابة جميلة بدل أن تسعد بمكياج جميل أخفت عيناها وراء نظارة سوداء، لم تكن تخفي غير "كدمات" زوج لا يرى في شريكة حياته إلا وجهًا لبطل في الملاكمة، يتمنى أن يرديه أرضًا، وصور عن امرأة أمضت 20 ربيعًا في أحضان زوج لا يحسن إلى لغة السب والقذف، وهي اليوم في الأربعين بـ"جلابية" رثة تسعى إلى صك التحرر من عبودية زوج مستعد للإنفاق على كل عاهرات الحانات، على أن ينفق على أولاده، وتسمع لرجل أنهكته الزوجة بعصبيتها وطلباتها وغيرتها، محولة بيت الزوجية إلى وكر للثعابين تنعدم فيه قيم المودة والسكن، فحكايات المغربيات مع الطلاق لا تسمعها غير أغصان الأشجار الرابضة أمام مبنى المحكمة المذكورة، ولا يعايشها عن كثب غير رجال الشرطة المنزوين في زاوية، والمستعدين للتدخل كلما اشتد الخلاف بين زوج وزوجة بشأن الأولاد أو بتجاوز لحدود اللياقة في طرح بواعث الطلاق أمام القاضي، مفارقات يومية تعيشها الساحة الخاصة بركن السيارات أمام مبنى المحكمة المذكورة.
وقال مصدر في وزارة العدل، "إن نسبة الطلاق بالتراضي ارتفعت في المغرب بنسبة 22 في المائة، وتراجع الطلاق بالخلع بنسبة 10 في المائة، وقد تصدرت قضايا الطلاق للشقاق مجموع القضايا المعروضة على المحاكم".
ورأى المتخصص في علم الاجتماع الدكتور خالد الشافعي، أنه منذ إحداث قسم قضاء الأسرة قبل أقل من 8 أعوام عقب تغيير فصول مدونة الأحوال الشخصية ارتفعت نسب الطلاق في المغرب رغم الإجراءات المشددة، وعلى الرغم من الإجراءات التي يجتهد فيها القضاة الذين يلزمون "المتخاصمين" بالعودة إلى البيت، والتفكير طويلاً في "مآل العشرة" والأولاد، إلا أن الطلاق بات موضة الأسرة المغربية، وأضحت المرأة المغربية تملك شجاعة الصراخ في وجه زوجها، داعية إياها إلى "تطليقها"، أو تسارع إلى محكمة قضاء الأسرة لتضع طلب بالطلاق.
وأرجعت الباحثة الاجتماعية المغربية سمية نعمان، دوافع تنامي حالات الطلاق في المغرب إلى التحول الجديد في سلوك المرأة المغربية، التي لم تعد مجرد "ربة بيت"، وإنما صارت لها مكانتها الخاصة والمتحررة والتي تدفعها إلى أن تطلب الطلاق لأسباب عدة، فيما أوضحت رئيس "الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء" الدكتورة السعدية وضاح، أن من بين أبرز دوافع الطلاق في المغرب العنف الزائد عن الحد للرجل، لكن ثمة دوافع أخرى تدفع الزوجة إلى أن تطلب الطلاق الذي تحول إلى موضة يمنح الزوجة حرية ترسمها لنفسها غير آبهة لهدم أواصر الأسرة.
وينصح بعض الدّاعين إلى الامتناع عن الزواج الشباب، إلى قضاء ساعة أو ساعتين في مبنى محكمة "قضاء الأسرة" أو المحكمة الاجتماعية في منطقة الولفة في الدار البيضاء، ثلاثون دقائق أو أقل من الاستماع إلى حكايات منسوجة بتعابير المعاناة مع الزوج أو الزوجة، تدفعك إلى أن تقسم على أن تبقى عازبًا، صور مأساوية عن شابة جميلة بدل أن تسعد بمكياج جميل أخفت عيناها وراء نظارة سوداء، لم تكن تخفي غير "كدمات" زوج لا يرى في شريكة حياته إلا وجهًا لبطل في الملاكمة، يتمنى أن يرديه أرضًا، وصور عن امرأة أمضت 20 ربيعًا في أحضان زوج لا يحسن إلى لغة السب والقذف، وهي اليوم في الأربعين بـ"جلابية" رثة تسعى إلى صك التحرر من عبودية زوج مستعد للإنفاق على كل عاهرات الحانات، على أن ينفق على أولاده، وتسمع لرجل أنهكته الزوجة بعصبيتها وطلباتها وغيرتها، محولة بيت الزوجية إلى وكر للثعابين تنعدم فيه قيم المودة والسكن، فحكايات المغربيات مع الطلاق لا تسمعها غير أغصان الأشجار الرابضة أمام مبنى المحكمة المذكورة، ولا يعايشها عن كثب غير رجال الشرطة المنزوين في زاوية، والمستعدين للتدخل كلما اشتد الخلاف بين زوج وزوجة بشأن الأولاد أو بتجاوز لحدود اللياقة في طرح بواعث الطلاق أمام القاضي، مفارقات يومية تعيشها الساحة الخاصة بركن السيارات أمام مبنى المحكمة المذكورة.