تونس ـ أزهار الجربوعي
أكدت النائب في "المجلس الوطني التأسيسي التونسي" والقيادية في "حزب التيار الديمقراطي" سامية عبو في مقابلة مع"المغرب اليوم" أن أحد نواب حزب " النهضة" الإسلامي الحاكم حاول ترهيبها والاعتداء عليها بالعنف بسبب تصريحاتها المنتقدة لمشروع الدستور، وشددت النائبة سامية عبّو، على أن النسخة الثالثة والأخيرة من الدستور التونسي
"إخوانية بامتياز"، وتؤسس لدولة دينية تخضع لأهواء الحاكم، كما كشفت عبو أن زوجها رئيس "حزب التيار الديمقراطي" والأمين العام السابق لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشددت النائب في المجلس التأسيسي التونسي لـ"المغرب اليوم"أنها تعرضت لمحاولة ترهيب واعتداء بالعنف من قبل النائب عن حزب حركة " النهضة" الإسلامي الحاكم، نجيب بن مراد داخل "المجلس التأسيسي التونسي"، على خلفية الانتقادات التي وجهتها لحركة " النهضة"ولمشروع الدستور في عدد من وسائل الإعلام.
ووصفت القيادية في حزب "التيار الديمقراطي" سامية عبو النسخة الأخيرة من مشروع الدستور التونسي التي يستعد نواب المجلس التأسيسي لمناقشتها في الأول من تموز/يوليو المقبل، بـ"الاستبدادي الإخواني"مشددة على أنه يؤسس لدولة دينية تقوم على أهواء الحكام وليس على علوية القانون والدستور.
واعتبرت سامية عبو أن النسخة الأخيرة من الدستور التونسي لا تضمن علوية التشريع الدستوري باعتباره الضامن والراعي لدولة القانون ، وأضافت "لقد تم تمرير نص خطير في بداية توطئة الدستور يقول حرفيًا "تأسيسًا على التعاليم والمقاصد" وهو ما يؤسس لدولة دكتاتورية يفقد فيها الدستور علويته وتصبح التعاليم والمقاصد أعلى منه لكن الخطير في الأمر أن هذه "التعاليم والمقاصد غير ثابتة ونسبية وتخضع لأهواء الحكام" ولا يمكنها أن تضمن استقلالية الدولة ومدنيتها وديمقراطيتها وتكفل جميع الحقوق والحريات، وهو ما يجعل الحكام فوق الدستور ومصدرا للقوانين والتشريعات.
وأوضحت سامية عبو أن التنصيص على أن الدستور وحدة متجانسة يُحتم على المحكمة الدستورية أن تعود إلى توطئته وتتعامل مع نصوصه كأنها وحدة قائمة الذات وفي حال تعارض نص قانوني مع أحد فصول الدستور فإنه بالعودة إلى التوطئة التي تؤسس على التعاليم والمقاصد أي على الهوية الإسلامية فإن هذا يشكل منفذا لانتهاك الدستور وتشريع قوانين من قبيل تعدد الزوجات وخرق العديد من الحقوق والحريات الأخرى خاصة منها المتعلقة بحقوق المرأة بدعوى أنها مستمدة من تعاليم ومقاصد الحاكم أي من الشريعة والهوية الإسلامية.
وأشارت عبو أنها لا تعارض الهوية الإسلامية للدولة وإنما تعتبر أن مكاسب المرأة أشمل وأوسع ولا يجب تقييدها بأهواء وهوية الحاكم، مضيفة "نريد أن يكون التشريع الإسلامي مصدرا ماديا للقانون وليس مصدرا شكليا للدستور"، ونحن شعب مسلم ولا نريد أن يفرضه علينا حاكم".
وبشأن رفضها لصلاحيات الرئيس المعلنة في النسخة الثالثة من مسودة الدستور، أكدت القيادية في حزب التيار الديمقراطي أن الأغلبية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي أفرغت مؤسسة رئاسة الجمهورية من صلاحياتها كما وضعت آليات وحالات إعفاء رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وسحب الثقة منهم مقابل ضمان حصانة تامة للمجلس التشريعي (البرلمان)، حتى تُمهد لنفسها البقاء في السلطة وهذا ما يظهر في موقف حركة " النهضة"الإسلامي الحاكم الداعم منذ البداية للنظام البرلماني.
وأضافت النائب في التأسيسي التونسي أنه "تم إلغاء مبدأ الطعن في القوانين الأساسية ، فضلا عن إلغاء الرقابة الدستورية عل القوانين والرقابة السياسية على المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلى جانب تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة المدعوم مسبقا بأغلبية برلمانية، وإذا أضفنا لهذه الحصيلة السيطرة على القضاء باعتبار أن أغلب المكونين للمجلس الأعلى لللقضاء منبثقين عن الأغلبية الانتخابية، انتهاءا بدستور اخواني يمثل جماعة معينة وضع خصيصا على مقياسها لتأبيد بقائها في السلطة، فإننا سنصل في النهاية إلى دولة قائمة على هوية الحاكم وليس على قيم المواطنة، وهذا ما يجب الانتباه له والتصدي لخطورته في تهديد الحقوق والحريات وتقويض مقومات المواطنة ودولة الديمقراطية والمدنية".
وبشأن تصاعد الحديث عن ترشح زوجها محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير الاصلاح الاداري المستقيل من حكومة حمادي الجبالي الأولى، لرئاسة الجمهورية، أكدت سامية عبو أنه لا يفكر في الترشح لسباق الرئاسة كما لم يتم بعد تحديد من سيرشح الحزب أو الشخصية التي سيدعمها لخوض سباق الرئاسة.
يُذكر أن محمد عبو قد أعلن في 6 ابريل_نيسان الماضي تأسيس حزبه الجديد تحت مُسمى التيار الديمقراطي، بعد انشقاقه عن حزب الرئيس المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي كان يشغل منصب أمانته العامة، بسبب خلافات مع عدد من قيادات حزبه إلى جانب رفضه لما وصفه بـ"محاولة حركة " النهضة"الاسلامية الحاكم اختراق الحزب وجعله تابعا لها
وشددت النائب في المجلس التأسيسي التونسي لـ"المغرب اليوم"أنها تعرضت لمحاولة ترهيب واعتداء بالعنف من قبل النائب عن حزب حركة " النهضة" الإسلامي الحاكم، نجيب بن مراد داخل "المجلس التأسيسي التونسي"، على خلفية الانتقادات التي وجهتها لحركة " النهضة"ولمشروع الدستور في عدد من وسائل الإعلام.
ووصفت القيادية في حزب "التيار الديمقراطي" سامية عبو النسخة الأخيرة من مشروع الدستور التونسي التي يستعد نواب المجلس التأسيسي لمناقشتها في الأول من تموز/يوليو المقبل، بـ"الاستبدادي الإخواني"مشددة على أنه يؤسس لدولة دينية تقوم على أهواء الحكام وليس على علوية القانون والدستور.
واعتبرت سامية عبو أن النسخة الأخيرة من الدستور التونسي لا تضمن علوية التشريع الدستوري باعتباره الضامن والراعي لدولة القانون ، وأضافت "لقد تم تمرير نص خطير في بداية توطئة الدستور يقول حرفيًا "تأسيسًا على التعاليم والمقاصد" وهو ما يؤسس لدولة دكتاتورية يفقد فيها الدستور علويته وتصبح التعاليم والمقاصد أعلى منه لكن الخطير في الأمر أن هذه "التعاليم والمقاصد غير ثابتة ونسبية وتخضع لأهواء الحكام" ولا يمكنها أن تضمن استقلالية الدولة ومدنيتها وديمقراطيتها وتكفل جميع الحقوق والحريات، وهو ما يجعل الحكام فوق الدستور ومصدرا للقوانين والتشريعات.
وأوضحت سامية عبو أن التنصيص على أن الدستور وحدة متجانسة يُحتم على المحكمة الدستورية أن تعود إلى توطئته وتتعامل مع نصوصه كأنها وحدة قائمة الذات وفي حال تعارض نص قانوني مع أحد فصول الدستور فإنه بالعودة إلى التوطئة التي تؤسس على التعاليم والمقاصد أي على الهوية الإسلامية فإن هذا يشكل منفذا لانتهاك الدستور وتشريع قوانين من قبيل تعدد الزوجات وخرق العديد من الحقوق والحريات الأخرى خاصة منها المتعلقة بحقوق المرأة بدعوى أنها مستمدة من تعاليم ومقاصد الحاكم أي من الشريعة والهوية الإسلامية.
وأشارت عبو أنها لا تعارض الهوية الإسلامية للدولة وإنما تعتبر أن مكاسب المرأة أشمل وأوسع ولا يجب تقييدها بأهواء وهوية الحاكم، مضيفة "نريد أن يكون التشريع الإسلامي مصدرا ماديا للقانون وليس مصدرا شكليا للدستور"، ونحن شعب مسلم ولا نريد أن يفرضه علينا حاكم".
وبشأن رفضها لصلاحيات الرئيس المعلنة في النسخة الثالثة من مسودة الدستور، أكدت القيادية في حزب التيار الديمقراطي أن الأغلبية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي أفرغت مؤسسة رئاسة الجمهورية من صلاحياتها كما وضعت آليات وحالات إعفاء رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وسحب الثقة منهم مقابل ضمان حصانة تامة للمجلس التشريعي (البرلمان)، حتى تُمهد لنفسها البقاء في السلطة وهذا ما يظهر في موقف حركة " النهضة"الإسلامي الحاكم الداعم منذ البداية للنظام البرلماني.
وأضافت النائب في التأسيسي التونسي أنه "تم إلغاء مبدأ الطعن في القوانين الأساسية ، فضلا عن إلغاء الرقابة الدستورية عل القوانين والرقابة السياسية على المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلى جانب تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة المدعوم مسبقا بأغلبية برلمانية، وإذا أضفنا لهذه الحصيلة السيطرة على القضاء باعتبار أن أغلب المكونين للمجلس الأعلى لللقضاء منبثقين عن الأغلبية الانتخابية، انتهاءا بدستور اخواني يمثل جماعة معينة وضع خصيصا على مقياسها لتأبيد بقائها في السلطة، فإننا سنصل في النهاية إلى دولة قائمة على هوية الحاكم وليس على قيم المواطنة، وهذا ما يجب الانتباه له والتصدي لخطورته في تهديد الحقوق والحريات وتقويض مقومات المواطنة ودولة الديمقراطية والمدنية".
وبشأن تصاعد الحديث عن ترشح زوجها محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ووزير الاصلاح الاداري المستقيل من حكومة حمادي الجبالي الأولى، لرئاسة الجمهورية، أكدت سامية عبو أنه لا يفكر في الترشح لسباق الرئاسة كما لم يتم بعد تحديد من سيرشح الحزب أو الشخصية التي سيدعمها لخوض سباق الرئاسة.
يُذكر أن محمد عبو قد أعلن في 6 ابريل_نيسان الماضي تأسيس حزبه الجديد تحت مُسمى التيار الديمقراطي، بعد انشقاقه عن حزب الرئيس المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي كان يشغل منصب أمانته العامة، بسبب خلافات مع عدد من قيادات حزبه إلى جانب رفضه لما وصفه بـ"محاولة حركة " النهضة"الاسلامية الحاكم اختراق الحزب وجعله تابعا لها