اضطُر أحد أعضاء البرلمان الأيرلندي المنتمين إلى حزب "فيانا فائيل" الحاكم إلى الاعتذار عن قيامه بجذب زميلة له وإقعادها على حجره أثناء المناقشات المُطوّلة التي كان يُجريها البرلمان بشأن إمكان السماح المحدود بعمليات الإجهاض في البلاد. وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى وصف توم باري تصرفاته على هذا النحو أثناء المناقشات التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، بأنها "غير محترمة وغير لائقة".
وظهر باري في مشاهد المناقشات التي أذيعت على الهواء وهو يجذب زميلته في الحزب آين كولينز لتجلس على حجره في الثالثة من صباح الخميس.
وعلى الرغم من أهمية الموضوع الذي كان يناقشه البرلمان إلا أن مصادر حزبية استبعدت أن تكون الواقعة جاءت على سبيل المزاح، ومع ذلك فقد اضطُر باري في وقت لاحق إلى الاعتذار.
وقال في بيان أصدره عبر المكتب الصحافي للحزب، الخميس، أنه اعتذر إلى آين كولينز وأنها تكرمت بقبول اعتذاره على الفور ورفض أن يقدم أي مبررات لفعلته تلك وقال أنه كان يتحتم عليه ألا يفعل ذلك.
وأعرب سكرتير عامّ الحزب الحاكم توم كوران عن ترحيبه باعتذار باري، وأكّد على أن الطابع الشهواني للواقعة التي جرت من اثنين من أعضاء الحزب لا تعني الكيفيّة التي ينظر بها الحزب لمثل هذه التصرفات، وقال إن الواقعة لو أنّها حدثت في مكان آخر لكانت أيضًا غير مقبولة.
يُذكر أن الائتلاف الحكومي الحاكم على وشك كسب المناقشات التي ترمي إلى السماح بعمليات إجهاض قانونية على نطاق ضيّق وهي المرة الأولى في تاريخ أيرلندا.
ونجح الائتلاف في التصدي لتعديلين تقدّمت بهما جماعات مناهضة للإجهاض على بنود حماية حياة الحامل في مشروع القانون الذي سوف يسمح بالإجهاض في حالة إذا كانت المرأة على وشك الانتحار لأنّها لا ترغبُ في الحمل.
ووصف حزب المعارضة الرئيسي "فيانا فائيل" المناقشات المطوّلة التي جرت في البرلمان بأنها كارثة، ولكن وزير الدولة لشؤون الأطفال دافع عنها قائلاً إنها كانت ضرورية.
يُذكر أن الحظر الذي تفرضه أيرلندا على الإجهاض حظي بانتقادات واحتجاجات دولية العام الماضي في أعقاب وفاة طبيبة أسنان هندية في مستشفى غالواي، التي رفضت إجراء عملية إجهاض عاجلة وطارئة لها بناءً على طلبها وطلب زوجها نتيجة اختناق الجنين، وكان رفض المستشفى بحُجّة أن قلب الجنين كان لا يزال ينبض.
وقال مركز "حقوق التناسل" الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، الأربعاء، إنه وعلى الرغم من الخطوات المهمة التي تتخذها أيرلندا نحو السماح القانوني للإجهاض إلا أن البرلمان والحكومة يجعلان ذلك في أضيق الحدود، وأن القانون الجديد لن يساعد المرأة التي تسعى إلى التخلص من الحمل لأسباب أخرى، غير أسباب الخطورة على حياتها مثل الاغتصاب.