رام الله – نهاد الطويل
رام الله – نهاد الطويل
يكشف مفهوم "تأنيث الفقر" في المجتمع الفلسطيني عن حجم ظاهرة الفقر بين النساء، حيث يشكل ذلك نسبة كبيرة، في وقت تواجه فيه المؤسسات الحقوقية والاقتصادية النسوية الفلسطينية ذلك بالوسائل كافة، والإمكانات المتاحة. وبالنظر الى المفهوم ذاته، فإن الكثيرين يرون في مفهوم "تأنيث الفقر" أنه مؤشر لانعدام تكافؤ فرص التعليم والعمالة وإتاحة فرص أقل للمرأة،
وهو ما يعتبره البعض تمييزًا سافرًا في حقِّ المرأة لتكون بذلك ضحية له. ويعزو الباحثون انتشار الفقر بين النساء في المجتمع الفلسطيني إلى وقوعه تحت الإحتلال الإسرائيلي من جهة، وإلى جانب المعيقات المجتمعية والسياسات الحكومية، التي تمنع وتُقلِّل من قدرة المرأة على الوصول للموارد المختلفة، خاصة في المناطق الريفية.
من جهتها، تؤكد الباحثة والمهتمة بقضايا التنمية والمرأة إسراء عيسى أن تغييب المرأة عن كثير من الخطط والمشاريع التنموية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وصنع القرار أدَّى إلى الحدّ من تمكين النساء في مجتمعاتهن المحلية، وبالتالي غياب الدور المجتمعيّ الفاعل.
وتضيف الباحثة: "نعتقد أن أسبابًا عدّة تقف خلف تعزيز الفقر بين أوساط النساء، أهمها التمييز على أساس الجنس، في الحقوق والقوانين، وكذلك بسبب العادات المجتمعية المكرِّسة لسلطة الرجل، ما يضعف من قدرة المرأة على لعب دور مهمّ في التنمية واتخاذ القرارات، وإقصاؤها عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتحويلها الى مواطنة من الدرجة الثانية".
وبحسب معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على موقعه الرسمي، فإن عدد الفلسطينيين داخل فلسطين (الضفة وغزة) يبلغ 4.42 ملايين نسمة، تشكل النساء قُرابة نصفهم.
وسجَّلت الإناث مشاركة مُتدنّية في القوى العاملة مقارنة بالذكور خلال الربع الأول من العام 2013، حيث أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة مشاركتهن بلغت 17.1% فقط.
وحسب التقرير الذي نشره المركز بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، ويصادف في 11 تموز/ يوليو من كل عام، فإن نسبة البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة تصل إلى 35.3% مقابل 21.2% بين الذكور، بينما تصل نسبة الأمية بين الإناث إلى نحو 6.4%.
وتؤكد الباحثة الدكتورة هديل رزق القزاز أن ظاهرة تأنيث الفقر في فلسطين تفهم "على أنها عملية استثناء اجتماعي للنساء من الحياة العامة يفيد في رسم إستراتيجيات مكافحة الفقر التي ينبغي أن تركز على المشاركة الفعالة والتمكين، من خلال سياسات وقوانين واضحة والتزام سياسي من السلطة المسؤولة، وتشجيع واضح للمؤسسات الجذورية التي يمكنها الوصول فعليًا للنساء الأكثر فقرًا وتهميشًا والأقلّ قدرة، وتمكينهن من القضاء على مظاهر الاستثناء الموجودة تقليديًا في المجتمع".
وترى القزاز أن مواجهة الظاهرة تكمن في ضرورة التأثير على المجتمع المدني والحكومات لبدء حوار بشأن الاستثناء الاجتماعي، وكيفية تحديد أسبابه ونتائجه، وإيجاد تعريف عملي لمفهوم الاستثناء الاجتماعي يُمكِّن المجتمع من مكافحته ومعرفة إذا ما كانت النساء ينظرن إلى أنفسهن على أنهن مستثنيات اجتماعيًا، والمشاركة يمكن أن تُعتبَر كغاية في حدّ ذاتها، ولكنها بالتأكيد وسيلة لإعادة انضمام المستثنَيْن وإزالة أشكال الاستثناء.
وفي هذا السياق، تؤكّد الطالبة الجامعية مجد عصيدة أن التمييز في سوق العمل والإنتاج، وتدني الأجور، الى جانب ضعف التدريب والتأهيل التقني من خلال التعليم والتدريب المهني، كلها أسباب تساهم في ارتفاع الفقر بين النساء.
وتعزو خبيرة الإرشاد الاجتماعي والأُسَري نسرين زلموط ارتفاع نسبة الفقر بين النساء في المجتمع الفلسطيني إلى عدد من الجوانب ذَكَرَت منها موقف المجتمع من الأرملة والمطلقة، بالإضافة إلى الزواج المبكر.
وتعتبر زلموط أن المرأة تدفع ضريبة في كل يوم بسبب المفاهيم المجتمعية الخاطئة، والتي يتحمل مسؤوليتها الفكر الذكوري، وذلك في ظل عدم التزام الحكومات والأحزاب السياسية ببرامج الإصلاح الشامل، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
من جهتها، تؤكد الباحثة والمهتمة بقضايا التنمية والمرأة إسراء عيسى أن تغييب المرأة عن كثير من الخطط والمشاريع التنموية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وصنع القرار أدَّى إلى الحدّ من تمكين النساء في مجتمعاتهن المحلية، وبالتالي غياب الدور المجتمعيّ الفاعل.
وتضيف الباحثة: "نعتقد أن أسبابًا عدّة تقف خلف تعزيز الفقر بين أوساط النساء، أهمها التمييز على أساس الجنس، في الحقوق والقوانين، وكذلك بسبب العادات المجتمعية المكرِّسة لسلطة الرجل، ما يضعف من قدرة المرأة على لعب دور مهمّ في التنمية واتخاذ القرارات، وإقصاؤها عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتحويلها الى مواطنة من الدرجة الثانية".
وبحسب معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على موقعه الرسمي، فإن عدد الفلسطينيين داخل فلسطين (الضفة وغزة) يبلغ 4.42 ملايين نسمة، تشكل النساء قُرابة نصفهم.
وسجَّلت الإناث مشاركة مُتدنّية في القوى العاملة مقارنة بالذكور خلال الربع الأول من العام 2013، حيث أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة مشاركتهن بلغت 17.1% فقط.
وحسب التقرير الذي نشره المركز بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، ويصادف في 11 تموز/ يوليو من كل عام، فإن نسبة البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة تصل إلى 35.3% مقابل 21.2% بين الذكور، بينما تصل نسبة الأمية بين الإناث إلى نحو 6.4%.
وتؤكد الباحثة الدكتورة هديل رزق القزاز أن ظاهرة تأنيث الفقر في فلسطين تفهم "على أنها عملية استثناء اجتماعي للنساء من الحياة العامة يفيد في رسم إستراتيجيات مكافحة الفقر التي ينبغي أن تركز على المشاركة الفعالة والتمكين، من خلال سياسات وقوانين واضحة والتزام سياسي من السلطة المسؤولة، وتشجيع واضح للمؤسسات الجذورية التي يمكنها الوصول فعليًا للنساء الأكثر فقرًا وتهميشًا والأقلّ قدرة، وتمكينهن من القضاء على مظاهر الاستثناء الموجودة تقليديًا في المجتمع".
وترى القزاز أن مواجهة الظاهرة تكمن في ضرورة التأثير على المجتمع المدني والحكومات لبدء حوار بشأن الاستثناء الاجتماعي، وكيفية تحديد أسبابه ونتائجه، وإيجاد تعريف عملي لمفهوم الاستثناء الاجتماعي يُمكِّن المجتمع من مكافحته ومعرفة إذا ما كانت النساء ينظرن إلى أنفسهن على أنهن مستثنيات اجتماعيًا، والمشاركة يمكن أن تُعتبَر كغاية في حدّ ذاتها، ولكنها بالتأكيد وسيلة لإعادة انضمام المستثنَيْن وإزالة أشكال الاستثناء.
وفي هذا السياق، تؤكّد الطالبة الجامعية مجد عصيدة أن التمييز في سوق العمل والإنتاج، وتدني الأجور، الى جانب ضعف التدريب والتأهيل التقني من خلال التعليم والتدريب المهني، كلها أسباب تساهم في ارتفاع الفقر بين النساء.
وتعزو خبيرة الإرشاد الاجتماعي والأُسَري نسرين زلموط ارتفاع نسبة الفقر بين النساء في المجتمع الفلسطيني إلى عدد من الجوانب ذَكَرَت منها موقف المجتمع من الأرملة والمطلقة، بالإضافة إلى الزواج المبكر.
وتعتبر زلموط أن المرأة تدفع ضريبة في كل يوم بسبب المفاهيم المجتمعية الخاطئة، والتي يتحمل مسؤوليتها الفكر الذكوري، وذلك في ظل عدم التزام الحكومات والأحزاب السياسية ببرامج الإصلاح الشامل، خاصة على الصعيد الاقتصادي.