تعَهَّد وزير حقوق الإنسان في اليمن بحظر زواج الأطفال بعد نبأ وفاة طفلة في الثامنة من عمرها في ليلة زفافها على رجل أربعيني، لسببن نزيف داخليّ حصل لها. وقالت حورية مشهور إنها ستضغط على البرلمان لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا، وذلك بعدما تُوفِّيَت طفلة يمنية تُعرَف فقط باسم روان، يقال إنها ماتت بسبب نزيف داخليّ بعد زواجها من رجل عمره 40 سنة.
وقالت مشهور لوكالة "فرانس برس": "نحن نطلب تعديل السن القانونية للزواج إلى  18 سنة، باعتبار اليمن من الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل".
ولا تزال التفاصيل الدقيقة للقضية غير واضحة، مع إنكار زعماء القبائل في بلدة ميدي، في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، وقوع أيّ حادث من هذا النوع، ومع ذلك، قالت الحكومة اليمنية "إن التحقيقات جارية الآن".
وأضاف مساعد رئيس الوزراء محمد سالم باسيندو، راجح بادي، "إن الحكومة تتعامل بجدية مع هذا الموضوع، وستقوم بالتحقيق فيه، والمسؤولون سيُقدَّمون إلى العدالة".
وتقوم كثير من الأسر الفقيرة في اليمن بتزويج بناتهن الصغار لتوفير تكاليف تنشئتهم، ولكسب أموال إضافية من المهر الذى يُعطى للفتاة، ولكن الضغوط الدولية اشتدّت لحظر هذه الممارسة غير الإنسانية.
وحثّت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السلطات في صنعاء، الأسبوع الماضي، على التحقيق في القضية "من دون تأخير، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة".
وقالت آشتون "إن على البلاد إعادة النظر في قانون تحديد السن الأدنى للزواج".
وفي إطار المعايير الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب على كل شخص، بغض النظر عن عمره، إعطاء موافقته قبل إتمام الزواج.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق الحكومة اليمنية إلى حظر زواج الفتيات دون سن 18 عامًا.
وقالت "إن ما يقرب من 15 ٪ من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل سن 15، وأكثر من النصف يتزوجن قبل أن يصلن إلى 18".
وأضافت المنظمة أن "العديد من العرائس الأطفال اليمنيات يتم حرمانهن من الذهاب إلى المدرسة بمجرد أن يصلن إلى سن البلوغ".
ويُنفق الاتحاد الأوروبيّ حوالي 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا على المساعدات لليمن.