رام الله - وليد أبوسرحان
أطلقت مؤسسة المساعدات الكنسيّة الدنماركية، المرحلة الثانية من مشروع "حق المرأة في الميراث"، في غزة، وذلك في ضوء استمرار حرمان النساء من حقوقهن بالميراث في فلسطين. ويأتي المشروع بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحيين، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز شؤون المرأة في غزة، وبدعم من الاتحاد الاوروبي، و"دانيدا". وكانت ممثلة عن مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية شهناز جبران قد أعلنت، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، عن انطلاق المشروع، مفتتحة المؤتمر بقصة واقعية، بيّنت فيها المساهمة التي قدمها المشروع في توعية النساء لاسترداد حقوقهن.
وأوضحت جبران أن "هذا المشروع يأتي كاستكمال لمرحلة أولى استمرت لثلاثة أعوام، والتي نجحت في طرح قضية ميراث النساء وتمكينهن الاقتصادي للنقاش العام، حيث استفادت أكثر من 300 امرأة من الاستشارات القانونية، كما وساعدت 53 امرأة في الحصول على ميراثهن، عبر طرح القضية للنقاش العائلي، ودعمت أكثر من 18 امرأة لرفع قضاياهن في المحكمة".
وبيّنت جبران أن "المشروع، الذي تبلغ قيمته حوالي 1.5 مليون يورو، كان قد بدأ في أيار/مايو الماضي، يستهدف المعلمين، والمعلمات، ورجال الدين والإصلاح، والعاملين في المحاكم الشرعية، والقطاع الخاص، والمحافظات، والفاعلين على المستوى الحكومي وغير الحكومي، إضافة إلى مؤسسات المجتمع القاعدية، بغية تعزيز حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية، عبر حصولهن على الميراث، وتغيير موقع النساء في المجتمع للأفضل".
وأشارت إلى أن "المشروع يتضمن 900 ورشة عمل توعية للنساء والرجال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة وطنية مؤلفة من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وإصدار دليل بشأن حقوق النساء، لتسهيل وصولهن للميراث، وحملة تأييد ومناصرة وطنية في الضفة وقطاع غزة، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع القاعدية، بشأن حقوق النساء في الميراث، وعقد دراسة وطنية عن حقوق النساء بالميراث في القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير استشارات قانونية للنساء، وتدريب 300 من رجال الدين والإصلاح ومرشدي المحاكم الشرعية، وتدريب أكثر من 600 معلم ومعلمة تربية دينية وتربية مدنية". ولفتت جبران إلى أن "النساء في فلسطين مازالن من الفئات المهمشة، التي تعاني من تمييز في شتى جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهو تهميش يبدأ مبكراً في حياتهن، حيث تبقي النساء الفلسطينيات خارج المجال الاقتصادي والسياسي، ويدفعهن للبقاء أكثر في المجال المنزلي، وفي المجال الاقتصادي، تلعب النساء دوراً صغيراً لكنها لا تلعب دوراً في عمليات صنع القرار".
ونوهت إلى إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي تشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة، في الأعوام العشرة الماضية، إلا أن هذه النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت 17.4% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2012، مقابل 10.3% في العام 2001.
وعلى الرغم من أهمية مشاركة المرأة في كمطلب تنموي، إلا أن معدلات البطالة مازالت مرتفعة بين النساء، حيث وصلت 32.9% عام 2012، في حين كانت 13.8% عام 2001.
وتوجد فجوة أيضاً في معدلات الأجرة اليومية بين النساء والرجال، حيث يصل معدل الأجرة اليومية للنساء إلى ما نسبته 86.8% من معدل الأجرة اليومية للرجال عام 2012، كما تزيد نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في قطاع غزة عن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في الضفة الغربية، 29.7% و22.5% على التوالي.
وتحدث في المؤتمر المحامي أشرف أبو الحية، ممثلاً عن مركز المرأة للإرشاد القانوني، لافتًا إلى أن "المستويات التي يعمل عليها المشروع، لاسيما المستوى الشعبي، وأهمية رفع الوعي في هذا المجال".
واعتبر أن "العمل على مستوى صانعي القرار ميزة للمشروع نحو تغيير واقع النساء في الميراث".
بدورها، أشادت ممثلة جمعية الشبان المسيحية مي جرار بالمشروع، مشيرة إلى أهمية حملة المناصرة والتأييد الوطنية، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع القاعدية بشأن حقوق النساء في الميراث، فيما شدّدت نسرين قواس، من الجمعية، على أهمية توجه المشروع للعمل مع فئات مختلفة، منها المحامين، وشركات التأمين، والبنوك، والشرطة، والمحاكم الشعبية.
وبيّنت جبران أن "المشروع، الذي تبلغ قيمته حوالي 1.5 مليون يورو، كان قد بدأ في أيار/مايو الماضي، يستهدف المعلمين، والمعلمات، ورجال الدين والإصلاح، والعاملين في المحاكم الشرعية، والقطاع الخاص، والمحافظات، والفاعلين على المستوى الحكومي وغير الحكومي، إضافة إلى مؤسسات المجتمع القاعدية، بغية تعزيز حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية، عبر حصولهن على الميراث، وتغيير موقع النساء في المجتمع للأفضل".
وأشارت إلى أن "المشروع يتضمن 900 ورشة عمل توعية للنساء والرجال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة وطنية مؤلفة من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وإصدار دليل بشأن حقوق النساء، لتسهيل وصولهن للميراث، وحملة تأييد ومناصرة وطنية في الضفة وقطاع غزة، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع القاعدية، بشأن حقوق النساء في الميراث، وعقد دراسة وطنية عن حقوق النساء بالميراث في القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير استشارات قانونية للنساء، وتدريب 300 من رجال الدين والإصلاح ومرشدي المحاكم الشرعية، وتدريب أكثر من 600 معلم ومعلمة تربية دينية وتربية مدنية". ولفتت جبران إلى أن "النساء في فلسطين مازالن من الفئات المهمشة، التي تعاني من تمييز في شتى جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهو تهميش يبدأ مبكراً في حياتهن، حيث تبقي النساء الفلسطينيات خارج المجال الاقتصادي والسياسي، ويدفعهن للبقاء أكثر في المجال المنزلي، وفي المجال الاقتصادي، تلعب النساء دوراً صغيراً لكنها لا تلعب دوراً في عمليات صنع القرار".
ونوهت إلى إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي تشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة، في الأعوام العشرة الماضية، إلا أن هذه النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت 17.4% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2012، مقابل 10.3% في العام 2001.
وعلى الرغم من أهمية مشاركة المرأة في كمطلب تنموي، إلا أن معدلات البطالة مازالت مرتفعة بين النساء، حيث وصلت 32.9% عام 2012، في حين كانت 13.8% عام 2001.
وتوجد فجوة أيضاً في معدلات الأجرة اليومية بين النساء والرجال، حيث يصل معدل الأجرة اليومية للنساء إلى ما نسبته 86.8% من معدل الأجرة اليومية للرجال عام 2012، كما تزيد نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في قطاع غزة عن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في الضفة الغربية، 29.7% و22.5% على التوالي.
وتحدث في المؤتمر المحامي أشرف أبو الحية، ممثلاً عن مركز المرأة للإرشاد القانوني، لافتًا إلى أن "المستويات التي يعمل عليها المشروع، لاسيما المستوى الشعبي، وأهمية رفع الوعي في هذا المجال".
واعتبر أن "العمل على مستوى صانعي القرار ميزة للمشروع نحو تغيير واقع النساء في الميراث".
بدورها، أشادت ممثلة جمعية الشبان المسيحية مي جرار بالمشروع، مشيرة إلى أهمية حملة المناصرة والتأييد الوطنية، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع القاعدية بشأن حقوق النساء في الميراث، فيما شدّدت نسرين قواس، من الجمعية، على أهمية توجه المشروع للعمل مع فئات مختلفة، منها المحامين، وشركات التأمين، والبنوك، والشرطة، والمحاكم الشعبية.