أكَّدَت البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، نزهة الوفي، أن قرار المملكة المغربية القاضي بتنظيم العملية الاستثنائية لتسوية المهاجرين في المغرب، بداية من أول كانون الثاني/ يناير 2014، هو نتيجة طبيعية للثمن الاجتماعي الباهظ الذي أداه المغرب مقابل حماية الحدود الأوربية لمدة خمس عقود، وذلك خلال تدخلها في مقر مجلس أوروبا في لجنة الهجرة واللجوء والأشخاص المتنقلين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي يضم تمثيلية 47 دولة في الفضاء الأوروبي، في باريس، الجمعة،.
وأوضحت الوفي خلال تدخلها أن الاتحاد الأوربي مطالب بتحمل مسؤوليته لمواكبة القرار المغربي المعقد، بالنظر إلى ثقل أثره الاجتماعي، وكذلك للتطورات التي شهدتها وتشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب الصحراء والساحل، داعية لجنة الهجرة إلى أن تكون لهم القدرة الكافية لقراءة القرار المغربي في بُعده السياسي، مؤكِّدة أن هدف القرار هو حماية الأمن واستقرار المنطقة رغم الإشكالات التي يعرفها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأفادت البرلمانية بأن الخطوة التي جاءت بعد الإعلان عن المبادرة الملكية للتفاعل مع القضية تؤكد أن المغرب جدّيّ في اتخاذ مثل هذه المبادرة، لكونها مقاربة إنسانية جدّيّة وموضوعيّة، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان خاصة، كما سجلت الوفي أن المغرب أول بلد من الجنوب يواجه إشكالية الهجرة المعقدة.