الدارالبيضاء – محمد بنقسو بعد الدعوات الأخيرة لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، بضرورة "مراجعة أحكام الإرث"، و"تجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة الأسرة"، جاء الدور هذه المرة على النساء الاتحاديات بعد مطالبهم بتعديل الدستور المغربي. فقد دعت النساء الاتحاديات من خلال البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع، إلى ضرورة إقرار دستور ديمقراطي ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وبدون تحفظات، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني، كمدخل للملاءمة، وبضرورة أن ينص على الفصل الواضح بين الدين والسياسة، والإقرار بكونية حقوق الإنسان، بحيث لا يجوز التذرع بالخصوصيات الدينية الثقافية للتضييق على حقوق الإنسان المغربي امرأة أو رجلا.
كما طالب البيان، بإلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، مشددا على ضرورة تغيير مقاربة تناول مدونة الأسرة، واعتبارها شأنا عاما، والمنع الواضح للتعدد وتجريم زواج القاصرات.
ولم تقف مطالب الاتحاديات على هذا النحو، بل أكدن على ضرورة إقرار عدالة جنائية من أجل النساء، وإخراج قانون إطار مناهض لعنف النوع، وبفتح نقاش جاد بشأن إصلاح منظومة الإرث لصالح المساواة، واعتراف الدولة المغربية بالعمل الغير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه.
ودعا البيان، الذي تتوفر"المغرب اليوم" على نسخة منه، إلى تسهيل ولوج وضمان استمرارية التعلم بالنسبة للفتيات خصوصا في القرى والمضارات الهامشية، وتطوير الإطار القانوني المرتبط بالصحة الإنجابية وذلك بضمان المجانية والولوجية، وكذا مراجعة معايير الإستفادة من نظام المساعدة الطبية للفقيرات من النساء.
وفي الأخير أكدن على ضرورة ترسيخ قيم الحداثة الفكرية والسياسية، وفي مقدمتها قيمة المواطنة، وقيم احترام التعدد والتنوع والاختلاف، دون إقصاء ولا ميز، على أساس الانتماء الجنسي أو العرقي أو المذهبي.