القاهرة ـ أكرم علي
أشادت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بالإقبال الشعبي على الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل، مؤكِّدة أنه تميز بمشاركة واسعة وغير مسبوقة للمرأة على نحو شكل ظاهرة تتزايد وتيرتها منذ "ثورة 25 يناير 2011". وأكَّدَت المنظمة في تقرير لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، مساء الجمعة، أن الإقبال عكس رغبة شعبية واضحة في التأسيس لمرحلة جديدة للانتقال الديمقراطي في مصر،
وأن مجريات الاستفتاء جرت تحت إشراف قضائي بإدارة اللجنة العليا للانتخابات، بمشاركة قرابة 14 ألفًا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة موزعين على 352 لجنة عامة و30 ألف لجنة فرعية.
وأشار التقرير إلى أن جهود التأمين التي وفرتها مؤسسة الشرطة والقوات المسلحة لمجريات الاستفتاء كان لها أثر في نشر الشعور بالطمأنينة لإقبال المصوتين، وأن نسبة الإقبال السائدة في مصر عمومًا لا تتيح نسب مشاركة إجمالية تتجاوز الـ55%، حيث لا تزال العمليات الانتخابية تعاني من ظاهرة "اكتظاظ الصناديق" في غالبية اللجان الفرعية، فرغم جهود اللجنة العليا للانتخابات التي نجحت في خفض متوسط الصندوق الانتخابي الواحد لقرابة 1500 إلى 2000 ناخب من متوسط 3000 إلى 3600 ناخب في الاستفتاء السابق 2012، فنسب الإقبال المتوقعة في السياقات العادية يصعُب أن تجاوز 1000 ناخب في الصندوق الواحد لمجموع يومي التصويت، مع احتساب مد فترات التصويت لمجموع الناخبين المتوفرين أمام اللجان.
ووصف التقرير أداء وسائل الإعلام، بـ "السلبي"، وخاصة وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة التي عملت على التعبئة والحشد للتصويت بنعم، وربط تأييد مشروع الدستور بمساندة ثورة الثلاثين من يونيو وخارطة الطريق في 3 يوليو.
وأوضحت أن سلوك غالبية وسائل الإعلام اتسم بـ "خلل مهني فادح"، بلغ بالبعض منها حد العزل بين ثورتي 25 يناير والثلاثين من يونيو، على نحو شكل سببًا لعزوف قطاعات من الشباب في العاصمة بصفة خاصة.
وشَدَّد التقرير على أنه من رغم مجريات الاستفتاء لم تشهد خروقات ذات شأن، إلا أن عددًا من الظواهر السلبية قد استمرت تشكل ملمحًا أساسيًا يستدعي العمل على معالجته في العمليات المقبلة، ومن أبرزها اكتظاظ الصناديق، كما سبقت الإشارة وخاصة في اللجان المخصصة لتصويت المرأة، والتأخر في فتح البعض من اللجان الفرعية في قرابة 50 لجنة عامة لفترات بين 10 دقائق و40 دقيقة، والتأخر في إصدار تصاريح المراقبين حتى عشية اليوم الأول للاستفتاء والانتقاص من إصدار أعدادها المقررة (قيد التدقيق والمتابعة).
ولاحظ التقرير التحسن النسبي في العملية الانتخابية على صعيد بعض العناصر، من أهمها عودة الإشراف القضائي الكامل، والاستجابة السريعة للجنة العليا للانتخابات باستبعاد 7 من القضاة المشرفين على لجان فرعية سواء بسبب الشكاوى من تعطيلهم مجريات الاستفتاء أو قيامهم بتوجيه الناخبين في التصويت، واستبدالهم بقضاة احتياطين، والاستجابة السريعة للجنة العليا للانتخابات بزيادة عدد اللجان المخصصة لتصويت الوافدين في اليوم التالي، وتوافر المساعدة الإدارية والأمنية للمعاقين وكبار السن والناخبين الأميين، والطمأنينة العامة التى رافقت تأمين اللجان، وتوافر خدمات الشرطة النسائية فى اللجان المخصصة للمرأة، وتراجع شامل فى الدور غير المنظور للأمن فى العملية الانتخابية.
وأشادت المنظمة بالجهود المُقدرة التى بذلتها اللجنة العليا للانتخابات في وقت قصير للغاية وفي ظل ظروف وملابسات غير تقليدية، فإنها تدعوها للإسراع في النظر في تطوير مجريات العمليات الانتخابية على نحو يكفل تعزيز المشاركة وتيسير عمليات التصويت، وكذا وضع ضوابط لضمان حيادية وموضوعية وسائل الإعلام فى مجريات العمليات الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن جهود التأمين التي وفرتها مؤسسة الشرطة والقوات المسلحة لمجريات الاستفتاء كان لها أثر في نشر الشعور بالطمأنينة لإقبال المصوتين، وأن نسبة الإقبال السائدة في مصر عمومًا لا تتيح نسب مشاركة إجمالية تتجاوز الـ55%، حيث لا تزال العمليات الانتخابية تعاني من ظاهرة "اكتظاظ الصناديق" في غالبية اللجان الفرعية، فرغم جهود اللجنة العليا للانتخابات التي نجحت في خفض متوسط الصندوق الانتخابي الواحد لقرابة 1500 إلى 2000 ناخب من متوسط 3000 إلى 3600 ناخب في الاستفتاء السابق 2012، فنسب الإقبال المتوقعة في السياقات العادية يصعُب أن تجاوز 1000 ناخب في الصندوق الواحد لمجموع يومي التصويت، مع احتساب مد فترات التصويت لمجموع الناخبين المتوفرين أمام اللجان.
ووصف التقرير أداء وسائل الإعلام، بـ "السلبي"، وخاصة وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة التي عملت على التعبئة والحشد للتصويت بنعم، وربط تأييد مشروع الدستور بمساندة ثورة الثلاثين من يونيو وخارطة الطريق في 3 يوليو.
وأوضحت أن سلوك غالبية وسائل الإعلام اتسم بـ "خلل مهني فادح"، بلغ بالبعض منها حد العزل بين ثورتي 25 يناير والثلاثين من يونيو، على نحو شكل سببًا لعزوف قطاعات من الشباب في العاصمة بصفة خاصة.
وشَدَّد التقرير على أنه من رغم مجريات الاستفتاء لم تشهد خروقات ذات شأن، إلا أن عددًا من الظواهر السلبية قد استمرت تشكل ملمحًا أساسيًا يستدعي العمل على معالجته في العمليات المقبلة، ومن أبرزها اكتظاظ الصناديق، كما سبقت الإشارة وخاصة في اللجان المخصصة لتصويت المرأة، والتأخر في فتح البعض من اللجان الفرعية في قرابة 50 لجنة عامة لفترات بين 10 دقائق و40 دقيقة، والتأخر في إصدار تصاريح المراقبين حتى عشية اليوم الأول للاستفتاء والانتقاص من إصدار أعدادها المقررة (قيد التدقيق والمتابعة).
ولاحظ التقرير التحسن النسبي في العملية الانتخابية على صعيد بعض العناصر، من أهمها عودة الإشراف القضائي الكامل، والاستجابة السريعة للجنة العليا للانتخابات باستبعاد 7 من القضاة المشرفين على لجان فرعية سواء بسبب الشكاوى من تعطيلهم مجريات الاستفتاء أو قيامهم بتوجيه الناخبين في التصويت، واستبدالهم بقضاة احتياطين، والاستجابة السريعة للجنة العليا للانتخابات بزيادة عدد اللجان المخصصة لتصويت الوافدين في اليوم التالي، وتوافر المساعدة الإدارية والأمنية للمعاقين وكبار السن والناخبين الأميين، والطمأنينة العامة التى رافقت تأمين اللجان، وتوافر خدمات الشرطة النسائية فى اللجان المخصصة للمرأة، وتراجع شامل فى الدور غير المنظور للأمن فى العملية الانتخابية.
وأشادت المنظمة بالجهود المُقدرة التى بذلتها اللجنة العليا للانتخابات في وقت قصير للغاية وفي ظل ظروف وملابسات غير تقليدية، فإنها تدعوها للإسراع في النظر في تطوير مجريات العمليات الانتخابية على نحو يكفل تعزيز المشاركة وتيسير عمليات التصويت، وكذا وضع ضوابط لضمان حيادية وموضوعية وسائل الإعلام فى مجريات العمليات الانتخابية.