تمثل الانتخابات التي تجريها الغرف التجارية السعودية دليلًا واسعًا على تنامي مشاركة المرأة في المجتمع، ولا يعدو تعيين المرأة مطلع العام الماضي وممارسة عملها في مجلس الشورى، سوى مؤشر آخر يمهد للمراقبين التنبؤ بأن انخراط المرأة في الانتخابات البلدية سيجري بشكل أفضل، لاسيما بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام2011.
وتحدث مدير عام المجالس البلدية السعودية، المهندس جديع القحطاني، عن "بعض ملامح نظام الانتخابات الحديث، إذ قال في حديث خاص لـ"الشرق الأوسط"، أن "نظام الانتخابات الجديد المنتظر الإعلان عنه قبل موعد الاقتراع المقبل، لا يفرق بين الرجل والمرأة، ولا يميز بينهما، ويتعامل مع الجنسين على أنهما مواطنون، في الحقوق والواجبات ذاتها، وسيقف النظام على مسافة واحدة بين الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي تصل إلى 818 مقعدًا".
وأشار القحطاني إلى "قطع شوط كبير في صياغة الضوابط الشرعية لتقدم المرشحات، مواكبة للأمر الملكي الذي فرض ذلك في الـ25 من كانون الأول/ديسمبر 2011، ومن ذلك ما يخص أسلوب الدعاية التي تتعلق بحشد المرشحة للأصوات"، مبينًا أنه "لن يكون هناك لائحة خاصة بعينها تتعلق بمشاركة المرأة سواء كانت ناخبة أو مرشحة".
وأكد القحطاني، أنه "من المبكر الحديث عن موعد انتخاب، قبل عام ونصف العام، مشددًا على أن "فريق العمل بدأ برنامج العمل الإعدادي، مستفيدين من خبرة الإشراف على العملية الانتخابية مرتين".
وتوقَّع القحطاني، أن "يضم نظام الانتخابات الجديد بعض التعديلات، التي تتلافى السلبيات، وتراعي آراء ذوي الخبرة من المتخصصين في المجالس البلدية، والجامعات، وذوي الخبرة من الخارج.
ولفت مدير عام المجالس البلدية السعودية، إلى "أنهم يهدفون إلى صيانة العمل البلدي، وتطوير الخدمة، وتحسينها، وقال، "لا يوجد عمل متصل بخدمة الناس إلا ويكون عرضة للملاحظات، واختلاف وجهات النظر، إلا أن اللوائح في النهاية هي من تحكم الأداء، وتكفل الحقوق لأصحابها".
وبالعودة إلى مشاركة المرأة في الانتخابات المقبل، أضافت رئيس المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في  المنطقة الشرقية، سميرة الصويغ، أنهم "بدأوا العمل مبكرًا على تهيئة المرأة وتمكينها من خوض التجربة الانتخابية المقبلة، من خلال اعتماد دورات تأهيلية ضمن البرامج التي سيقدمها المجلس في العام 2014، وكثير من السيدات بدأن إعداد حملتهن الانتخابية".
واعترفت الصويغ بـ"أن الخوف يعتري المشاركات من إمكانية الإخفاق في الحصول على المقاعد الانتخابية، إلا أن الأمل، حسب وصفها، معقود على وزارة الشؤون البلدية في أن يكون للمرأة حظوة في مقاعد التعيين"، مشددة على "أهمية دورها إلى جانب الرجل في التنمية، وعلاقتها المباشرة بالعمل البلدي".
وفي السياق ذاته، رأت رئيس المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، أن "خوض المرأة غمار الانتخابات لا يزال في بدايته، واستدلت بتجربة دول منها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، إذ ترشحت المرأة عبر التعيين من الحكومة، وليس من أصوات الناخبين، حين أعلنت للمرة الأولى تمكين السيدات من التقدم لذلك الحق".
واعتبرت سميرة الصويغ، أن "سيرة المرأة في المجالس المختلفة في السعودية سجلت وجودًا وإنجازات متلاحقة، من خلال عملها الاحترافي في اللجان المساعدة لمجالس الإدارات، وأثبتت أمانتها، وأسهمت في نشر الوعي، ووصفت خطواتها بالمتقدمة.
وترتبط المجالس البلدية، إداريًّا، بوزير الشؤون البلدية والقروية، وبلغ عدد أعضائها 1212 عضوًا في 179 مجلسًا بلديًّا نصفهم منتخبون ويعين الباقون.
ومن المتوقع في نهاية العام 2015 أن يرتفع النِّصاب، بواقع 285 مجلسًا بلديًّا، و1636 عضوًا نصفهم منتخبين.
ويقر المجلس البلدي الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من رفعه للجهة المختصة، ويفرض النظام على رئيس البلدية أن يقدم الحساب قبل شهر من ذلك الموعد، ويبدي الأعضاء البلديون الآراء والمقترحات بشأن مشروع الميزانية قبل 10 أيام من وقت مناقشته في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى الملاحظات حيال الإيرادات والمصروفات.
ولا ينسى السعوديون وقائع الانتخابات البلدية التي جرت بمشاركة واسعة من المواطنين في العام 2006، وما رافقها من تفاعل مجتمعي، أعقبته تحركات المجالس في التقرير والمراقبة في المدن والمحافظات، وتلبية الاحتياجات البلدية للناخبين في المدن والقرى، إذ سعت لتحسين أداء البلديات، ورفع مستوى خدماتها وقدراتها.