اتهمت السيدة بسمة الخلفاوي أرملة زعيم "المعارضة التقدمية" في تونس، والأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، شكري بلعيد الذي اغتيل قبل سنة، " الجهات المختصة بالتقصير في محاولة كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها"، وكشفت في حديث صحافي نشر اليوم الخميس  بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال، عن "أن زوجها الراحل طلب من وزير الداخلية، قبل أيام من اغتياله، توفير حماية له ، بيد أن الوزير لم يوافق".
وقالت الخلفاوي ان برنامج احياء ذكرى الاغتيال انطلق  من مدينة الكاف باعتبارها آخر مدينة ألقى فيها الراحل خطابا في تظاهرة حزبية كبرى، وأيضا لأنه في الكاف جرت أول محاولة لاغتياله وذلك في الثاني من فبراير/ شباط 2013، واخترنا أن نفتتح في إطار هذه الاحتفالات مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، كما برمجنا وضع باقات الورود في مكان الاغتيال، وعقد لقاء صحافي لعرض ما جرى التوصل إليه في إطار كشف حقيقة الاغتيال بالإضافة إلى إضاءة الشموع في المساء وسط العاصمة كما سيجري إحياء الذكرى في مدن الداخل، وذلك بالحد الأدنى من الإمكانيات، وعرض وثائق عن حادث الاغتيال.
وعن مسألة كشف الحقيقة الذي لم يحصل بعد، قالت الخلفاوي: "الثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة، فوزير الداخلية يماطل وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أي نتيجة ولم يلق القبض على القتلة".
وأضافت "أنا أرى أن الحكومة لا تريد الإسراع في الوصول إلى الحقيقة التي من المفروض أن نكون قد وصلنا إليها وتعرفنا على من أسدى التعليمات ومن سهل ومول ونفذ عملية الاغتيال لأن عاما واحدا يبدو كافيا لمعرفة تفاصيل الاغتيال".  وقيل لها، لكن عمليات اغتيال سياسية مماثلة حصلت في دول أخرى استمر التحقيق فيها سنوات طويلة بمعنى أنه من الطبيعي تعذر إنهاء التحقيقات في سنة واحدة؟
فردت بالقول: "أنت تقصد عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق. فهذه وضعية مختلفة، فلو كان سير الأبحاث عاديا ودرست المعطيات بشكل عادي لتوصلت الجهات المختصة إلى الحقيقة، ولكن البحث كان بدائيا وغير جدي حسب رأيي، والمفروض استغلال المعطيات التي توفرت يوم الاغتيال مثلما جرى بشأن جرائم مماثلة حصلت في تونس، وجرى في ظرف أيام قليلة التعرف على القاتل".
وحول وضع المعارضة التونسية بعد رحيل بلعيد، قالت الخلفاوي :" المعارضة لعبت هذه السنة دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن والدفع نحو تونس ديمقراطية وقامت بكل ما في وسعها في التظاهرات والتجمعات والمشاركة في الحوار الوطني رغم الصعوبات، فتوحدت وقبلت بالتنازلات لأن وجود حراك سياسي لمدة شهور متواصلة في اعتصام باردو كان يمكن أن تستغله المعارضة لفرض شروطها، ولكن أمام تعنت الخصم قبلت بتقديم تنازلات للمرور إلى حوار وطني وهذا أداء ذكي وناضج واليوم أمام المعارضة الكثير مما يجب إنجازه حيث سيبدأ الآن البناء، والمعارضة لا بد أن تشارك في هذا البناء، وترسخ الفكر الوطني الحر في تونس، وبالتالي ستكبر مسؤولياتها أكثر فأكثر".