طهران - المغرب اليوم
انتقدت السيدة فائزة هاشمي رفسنجاني الابنة الثانية للرئيس الايراني الاسبق آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني النظام الحاكم في ايران ومعاملته للنساء الايرانيات ، معتبرة أن لا فرق بين المحافظين والإصلاحيين، ولا يختلف الأمر أساسا من يحكم من المجموعات السياسية في إيران. فالجميع متحجرون بشأن قضية المرأة، وقالت بصراحة، "أشعر بنوع من معاداة المرأة في هذه الحكومة".
السيدة فائزة هاشمي رفسنجاني البالغة من العمر (50 عاما)، قضت أكثر من 20 سنة منها في الأنشطة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والرياضية، وذاقت في النهاية تجربة السجن، تحدثت عن الثقافة الذكورية في إيران، فقالت إنها لا تنحصر في الرجال، بل تشمل النساء والأمهات والعوائل أيضا. وتقول فائزة رفسنجاني، وبلغة حادة ونقدية: واضافت في حديث صحافي نشر اليوم السبت، "مع الأسف، أصبحت النساء في إيران كقوات مشاة. فرغم كدحهن وعملهن المساير لعمل الرجال، لا يحصلن على المناصب عندما يحين موعد تقسيم الغنائم رغم طاقاتهن"، وذلك بسبب ما اعتبرته "جريمة الأنوثة".
وعبرت فائزة عن خيبة أملها إزاء الظروف الراهنة في إيران، ودعت إلى تخصيص حصص للنساء في البرلمان والحكومة ومناصب الإدارة. ورغم أنها تعد من منتقدي حكومة أحمدي نجاد الرئيس السابق، لكنها تقول إن الكثير من النساء كن مسؤولات تنفيذيات في عهده.
وقالت حول نظرتها الى مسألة مشاركة المرأة الايرانية في الشأنين السياسي و الاجتماعي، إني أنظر إلى المشاركة النسائية من بعدين: الأول، دور المرأة الإيرانية ونشاطها اللذان يمضيان إلى الأمام دوما بوتيرة ثابتة نوعا ما، والآخر دور الحكام والسلطات التي لا يتناسب أدائها مع واقع المرأة الإيرانية ومتأخر عنه جدا. فالمسار الذي شهدته النساء خلال الأعوام الـ35 بعد قيام الثورة كان مسارا صاحبته حواجز كبيرة غير متناسبة مع أنشطة النساء، إذ لا أرى تفاوتا كبيرا في الفترات المختلفة لتمييز بعضها عن بعض. مع الأسف، يشترك المحافظون والإصلاحيون أو اليمينيون واليساريون والفصائل السياسية المختلفة الحاكمة جميعا في نظرتهم إلى المرأة، وهي نظرة متحجرة مشفوعة بثقافة ذكورية.
وأضافت، "ليست لدي معلومات دقيقة عن مشاركة المرأة الإيرانية في الشؤون السياسية والاجتماعية في عهد الشاه، لأنني لم أتجاوز الـ16 عاما آنذاك، وتعود معلوماتي إلى المسموعات والمصادر المنشورة. في رأيي، ومن البعد السياسي، كان الوضع في عهد الشاه، أي قبل 35 سنة، أفضل من الآن، وفقا للإحصائيات. وبما أنه كان لدينا في ذلك العهد امرأتان وزيرتان (وزيرة التعليم والتربية، ووزيرة الدولة في شؤون المرأة) يجب أن يكون لدينا حاليا عدة نساء وزيرات، لكن لا توجد حتى امرأة وزيرة واحدة. كما كان عدد النساء الأعضاء في مجلسي الشورى الوطني والشيوخ في عهد الشاه أكثر منهن حاليا، وذلك بالنسبة المئوية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار العولمة وتحسن ظروف المرأة في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، فسنرى أننا في إيران تراجعنا كثيرا في مجال المشاركة السياسية للنساء، أي إننا، سياسيا، لم نتطور قط، بل تخلفنا أيضا، لكن في الشأن الاجتماعي الوضع يختلف، لأن مراعاة الموازين الإسلامية للمرأة أدت بنشاطها الاجتماعي إلى أن يتسع في أنحاء البلاد كافة. في عهد الشاه، لم تكن تطمئن العوائل إلى مشاركة المرأة في شؤون المجتمع، فلذا كانت المشاركة محدودة في هذا المجال.
ويمكننا القول إن مشاركة المرأة في الشؤون الاجتماعية كالدراسة في الجامعات والرياضة والفن بل وحتى في المجال العمالي.. إلخ، تطورت بعد قيام الثورة وهذا لا يتناسب والتخلف في المجال السياسي.
واعتبرت أن انطلاقة الحكومة في ما يخص النساء لم تكن جيدة، وإني أشعر بأن هناك نزعة معادية للمرأة في هذه الحكومة.
وحول رأيها في أن تشكيل وزارة خاصة بالمرأة في الكثير من الدول المتطورة أو النامية ليس أمرا مناسبا في إيران، قالت في رأيي، في مجال الرياضة لا فرق كثيرا بين تشكيلات وزارة الرياضة والمسؤوليات التي جرى تعريفها للحوزة الخاصة بنيابة رئيس الجمهورية؛ أي لم يضف إلى الأمر شيئا بعد أن أصبحت لدينا وزارة للرياضة. فعلى سبيل المثال، كان لمنظمة التربية البدنية فروع في كل المدن بل والقرى، لكن حاليا وبعد أن أصبحت لدينا وزارة للرياضة لم يتغير شيء. بل ومن بعض الجهات قد أصبح الأمر أسوأ، حيث يجري وباستمرار استجواب الوزير في البرلمان ويؤدي ذلك إلى أن يصبح الوزير محتاطا أكثر في عمله. فإذا كانت اتجاهات البرلمان تتطابق والحكومة لكان الأمر أنجع، لكن عندما يكون تباين بين الاثنين سيصبح الأمر مؤذيا، لذا فإني لا أعد الوزارة أقوى من نيابة رئاسة الجمهورية.
وأضافت السيدة فائزة، يجب على المرأة البدء بنشاطاتها من مستويات إدارية متدنية وصولا للمراكز الأعلى، على سبيل المثال: الانطلاق من منصب الموظف، ومن ثم الارتقاء إلى رئاسة الدائرة، ونائب المدير العام والمدير العام. وتواجه النساء في إيران في مرحلة ما الطوابير، والجدران الزجاجية التي تقف حجر عثرة في طريقهن للتطور، والنمو لسبب واحد وهو كونهن نساء. وأشارت الى أن المرأة الايرانية حققت تقدما كبيرا في بعض المجالات التي يتمتعن فيها بحرية التحرك، بما فيها الجامعات، التي وصلت نسبة الطالبات فيها نحو 70 في المائة، في الوقت الذي لا تتولى امرأة واحدة منصب عميد الكلية أو معاون رئاسة الكلية في إيران. هل من المعقول ألا توجد امرأة بين هذا العدد الهائل من النساء من أصحاب الشهادات العليا تكون قادرة على تولي منصب إداري كبير يشرف على المستويات الجامعية كافة؟! فكيف يمكن للرجال تولي هذه المناصب؟
وختمت بالتأكيد على ان المجتمع الايراني لا يقبل أصحابه بارتقاء النساء ويقفون كحاجز في طريقهن. قد لا أتمكن من إعداد قائمة بالنساء ذوات الكفاءة في القطاعات كافة، ولكن كل فرد يستطيع بسهولة إعداد قائمة طويلة بالنساء المؤهلات في المجال الذي ينشط فيه. لدينا الكثير من النساء من أصحاب الكفاءات في المجالات المختلفة وحتى لتولي المناصب الوزارية، ولكنهن غير معروفات.
وعبرت فائزة عن خيبة أملها إزاء الظروف الراهنة في إيران، ودعت إلى تخصيص حصص للنساء في البرلمان والحكومة ومناصب الإدارة. ورغم أنها تعد من منتقدي حكومة أحمدي نجاد الرئيس السابق، لكنها تقول إن الكثير من النساء كن مسؤولات تنفيذيات في عهده.
وقالت حول نظرتها الى مسألة مشاركة المرأة الايرانية في الشأنين السياسي و الاجتماعي، إني أنظر إلى المشاركة النسائية من بعدين: الأول، دور المرأة الإيرانية ونشاطها اللذان يمضيان إلى الأمام دوما بوتيرة ثابتة نوعا ما، والآخر دور الحكام والسلطات التي لا يتناسب أدائها مع واقع المرأة الإيرانية ومتأخر عنه جدا. فالمسار الذي شهدته النساء خلال الأعوام الـ35 بعد قيام الثورة كان مسارا صاحبته حواجز كبيرة غير متناسبة مع أنشطة النساء، إذ لا أرى تفاوتا كبيرا في الفترات المختلفة لتمييز بعضها عن بعض. مع الأسف، يشترك المحافظون والإصلاحيون أو اليمينيون واليساريون والفصائل السياسية المختلفة الحاكمة جميعا في نظرتهم إلى المرأة، وهي نظرة متحجرة مشفوعة بثقافة ذكورية.
وأضافت، "ليست لدي معلومات دقيقة عن مشاركة المرأة الإيرانية في الشؤون السياسية والاجتماعية في عهد الشاه، لأنني لم أتجاوز الـ16 عاما آنذاك، وتعود معلوماتي إلى المسموعات والمصادر المنشورة. في رأيي، ومن البعد السياسي، كان الوضع في عهد الشاه، أي قبل 35 سنة، أفضل من الآن، وفقا للإحصائيات. وبما أنه كان لدينا في ذلك العهد امرأتان وزيرتان (وزيرة التعليم والتربية، ووزيرة الدولة في شؤون المرأة) يجب أن يكون لدينا حاليا عدة نساء وزيرات، لكن لا توجد حتى امرأة وزيرة واحدة. كما كان عدد النساء الأعضاء في مجلسي الشورى الوطني والشيوخ في عهد الشاه أكثر منهن حاليا، وذلك بالنسبة المئوية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار العولمة وتحسن ظروف المرأة في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، فسنرى أننا في إيران تراجعنا كثيرا في مجال المشاركة السياسية للنساء، أي إننا، سياسيا، لم نتطور قط، بل تخلفنا أيضا، لكن في الشأن الاجتماعي الوضع يختلف، لأن مراعاة الموازين الإسلامية للمرأة أدت بنشاطها الاجتماعي إلى أن يتسع في أنحاء البلاد كافة. في عهد الشاه، لم تكن تطمئن العوائل إلى مشاركة المرأة في شؤون المجتمع، فلذا كانت المشاركة محدودة في هذا المجال.
ويمكننا القول إن مشاركة المرأة في الشؤون الاجتماعية كالدراسة في الجامعات والرياضة والفن بل وحتى في المجال العمالي.. إلخ، تطورت بعد قيام الثورة وهذا لا يتناسب والتخلف في المجال السياسي.
واعتبرت أن انطلاقة الحكومة في ما يخص النساء لم تكن جيدة، وإني أشعر بأن هناك نزعة معادية للمرأة في هذه الحكومة.
وحول رأيها في أن تشكيل وزارة خاصة بالمرأة في الكثير من الدول المتطورة أو النامية ليس أمرا مناسبا في إيران، قالت في رأيي، في مجال الرياضة لا فرق كثيرا بين تشكيلات وزارة الرياضة والمسؤوليات التي جرى تعريفها للحوزة الخاصة بنيابة رئيس الجمهورية؛ أي لم يضف إلى الأمر شيئا بعد أن أصبحت لدينا وزارة للرياضة. فعلى سبيل المثال، كان لمنظمة التربية البدنية فروع في كل المدن بل والقرى، لكن حاليا وبعد أن أصبحت لدينا وزارة للرياضة لم يتغير شيء. بل ومن بعض الجهات قد أصبح الأمر أسوأ، حيث يجري وباستمرار استجواب الوزير في البرلمان ويؤدي ذلك إلى أن يصبح الوزير محتاطا أكثر في عمله. فإذا كانت اتجاهات البرلمان تتطابق والحكومة لكان الأمر أنجع، لكن عندما يكون تباين بين الاثنين سيصبح الأمر مؤذيا، لذا فإني لا أعد الوزارة أقوى من نيابة رئاسة الجمهورية.
وأضافت السيدة فائزة، يجب على المرأة البدء بنشاطاتها من مستويات إدارية متدنية وصولا للمراكز الأعلى، على سبيل المثال: الانطلاق من منصب الموظف، ومن ثم الارتقاء إلى رئاسة الدائرة، ونائب المدير العام والمدير العام. وتواجه النساء في إيران في مرحلة ما الطوابير، والجدران الزجاجية التي تقف حجر عثرة في طريقهن للتطور، والنمو لسبب واحد وهو كونهن نساء. وأشارت الى أن المرأة الايرانية حققت تقدما كبيرا في بعض المجالات التي يتمتعن فيها بحرية التحرك، بما فيها الجامعات، التي وصلت نسبة الطالبات فيها نحو 70 في المائة، في الوقت الذي لا تتولى امرأة واحدة منصب عميد الكلية أو معاون رئاسة الكلية في إيران. هل من المعقول ألا توجد امرأة بين هذا العدد الهائل من النساء من أصحاب الشهادات العليا تكون قادرة على تولي منصب إداري كبير يشرف على المستويات الجامعية كافة؟! فكيف يمكن للرجال تولي هذه المناصب؟
وختمت بالتأكيد على ان المجتمع الايراني لا يقبل أصحابه بارتقاء النساء ويقفون كحاجز في طريقهن. قد لا أتمكن من إعداد قائمة بالنساء ذوات الكفاءة في القطاعات كافة، ولكن كل فرد يستطيع بسهولة إعداد قائمة طويلة بالنساء المؤهلات في المجال الذي ينشط فيه. لدينا الكثير من النساء من أصحاب الكفاءات في المجالات المختلفة وحتى لتولي المناصب الوزارية، ولكنهن غير معروفات.