شدّدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة المغربيّة بسيمة الحقاوي، على أن المغرب مستمر في حرصه على توفير الضمانات الكفيلة بتمكين المرأة وحمايتها، سواء داخل أسرتها أو في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، وذلك من خلال مواصلة المغرب جهوده للمصادقة على الاتفاقات الدوليّة، وسهره على تطبيق المضامين التي تحفظ كرامة المرأة وحقوقها.
وأوضحت الحقاوي، في كلمة ألقتها في افتتاح اليوم الدراسي المنظّم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سلا، الاثنين، بشأن موضوع "حقوق المرأة بين المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية"، أنّ تمتع المرأة بحقوقها يعتبر من ضمن انشغالات المجتمع المغربي، ويشكل جزءً من ورش إصلاح القوانين الوطنية المفتوح الذي يواصل فيه المغرب مسيرته بانخراط جاد وخطى ثابتة.
وذكرت أنّ هذه الإصلاحات التي قادها السادس منذ مطلع العشرية الأخيرة، وتهدف أساسًا إلى تجاوز "القصور" المسجل على المستوى التشريعي، الذي حد من تمتيع المرأة من حقوقها كاملة، وفسح المجال أمام مشاركة فاعلة للمرأة في محيطها.
واستعرضت المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة المغربية، بدءً بإقرار مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية، والإصلاحات التي عرفتها مدونة الشغل، وقانون الحالة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي، ومجموع التدابير التي اتخذت من أجل الارتقاء بتمثيلية النساء، سواء في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الجماعية والمحلية، مؤكدةً أنّ هذه المكتسبات توجت بإقرار الدستور المغربي 2011، الذي نص على خيار المساواة ومكافحة التمييز والمناصفة.
وأكّدت أنّ وضع القانون "ليس نهاية المطاف، وإنما هو خطوة أولى أساسية في المسار الحيوي للبناء"، موضحةً أنّ "النص القانوني سيبقى، مهما تكن مصداقيته، مجرد إطار تشريعي، ما لم يبادر الفاعلون إلى إضفاء الدينامية الضرورية عليه، وذلك بحسن تفعيل مقتضياته، واستلهام روحه، بما يجعله انبثاقًا لواقع جديد، يرسخ الثقة في جودته وسلامة تطبيقه، كما أنه لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله، دعمًا لسيادة القانون.