أبوظبي - المغرب اليوم
نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع دائرة القضاء أمس الاربعاء، محاضرة بعنوان " اعرفي حقوقك " قدمها الدكتور جابر الحوسني مستشار الفتوى بدائرة القضاء في مقر البلدية في مدينة العين وذلك في إطار السعي الى إضافة المزيد من الوعي للمرأة الإماراتية في سبيل تحقيق الاستقرار والسعادة للأسرة.
وتأتي هذه المحاضرة أيضا ضمن سلسلة البرامج التي ينظمها مكتب الدعم النسائي
بالاتحاد النسائي العام ليشكل محورا رئيسيا من محاور حقوق المرأة التي كفلها دستور الدولة وألزم بتنفيذها على أكمل وجه وليسلط الضوء على موضوعات حقوق المرأة في عقد الزواج والعدة والنفقة والحضانة والضمانات التي فرضها القضاء لصيانة حقوق المرأة.
وافتتح الدكتور الحوسني محاضرته بالحديث عن الزواج والذي يعد من اهم مراحل الحياة التي تمر بها كل امرأة ، موضحا أن قانون الاحوال الشخصية منع إجبارها من الزواج ممن لا ترغب فيه وأعطاها الحق في اختيار زوجها ومنحها الذمة المالية وأوجب الإنفاق عليها وما تستلزمه النفقة من توفير مسكن وتعليم وتطبيب وملبس ومأكل ومشرب وغيره وذلك بموجب المادة 39 التي تنص على انه " يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي فإن دخل بها فرق بينهما ويثبت نسب المولود".
وأضاف الحوسني انه قبل إنشاء عقد الزواج وفي فترة الخطوبة جرى العمل في القضاء على أن ما قدمه الخاطب من هدايا يؤول للمرأة إن كانت تعرف أنه جزء من المهر وكان سبب العدول من جهته، وأن المرأة يجب أن تقبض المهر والذي في الذمة يؤديه الزوج متى ما تيسر له من غير ربطه بالطلاق وللمرأة التصرف بالمهر أنى شاءت وكيف شاءت حيث تنص المادة 50 على أن المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
وأشار الحوسني الى المادة 55 والتي تقر بحقوق الزوجة على زوجها وهي " النفقة وعدم منعها من إكمال تعليمها وعدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم الإضرار بها ماديا ومعنويا ".
وأكد على أن القانون كفل للمرأة حقها في العمل بموجب المادة 72 حيث يحق لها الاستمرار في عملها أو طلب الالتحاق بالوظيفة العمومية بعد الزواج فقد ورد في هذه المادة " لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة ".
ولفت الدكتور الحوسني الى ان للمرأة الحق في سكن مستقل ومناسب حيث نصت المادة 74 على ان " على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب مع حالتيهما " حسب ما ذكرت وام.
وتطرق الحوسني بعد ذلك الى موضوع العدة سواء كانت بعد الطلاق او بعد وفاة الزوج، مشيرا إلى أن للعدة مدة محدودة لا يحل للمرأة فيها الزواج وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الموت، وهي واجبة على المرأة فتكريما وتوقيرا للمرأة يحرم للأجنبي خطبة المعتدة سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها لأن المطلقة طلاقًا رجعيَا في حكم الزوجة ولا يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة طلاق ويجوز ذلك في عدة الوفاة لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] ويحرم الزواج : لا يجوز للأجنبي إجماعا زواج المعتدة لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله } [البقرة 235] أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضي العدة التي كتبها الله على المعتدة وإذا وقع الزواج كان باطلاً و لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت إلا لعذر ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها.
أما في موضوع النفقة فقد اوضح الدكتور الحوسني بأنها واجبة على الزوج فإذا كانت المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكساء وسكن لأنها تعد زوجة ما دامت في العدة وإذا كانت معتدة من طلاق بائن فهي إما أن تكون حاملا أو غير حامل فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] وإن كانت غير حامل وجب لها النفقة عند بعض الفقهاء ولا يجب لها ذلك عند البعض الآخر وقيل : يجب لها السكن فقط أما إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها باتفاق العلماء لانتهاء الحياة الزوجية بالموت ولها السكن عند بعضهم مدة العدة ويبقى مطالبة السلطة التشريعية الفصل في إجازة المعتدة والتسهيل عليها في هذا الفترة.
كما تطرق الحوسني الى موضوع حق الحضانة وأشار إلى ان الحضانة وظيفة شرعية وإنسانية مشتركة بين الزوجين "بين الأب والأم" فيجب على كل منهما القيام بدوره الشرعي لتنشئة ابنائهما التنشئة الصالحة ورعايتهم حتى البلوغ " مرحلة الاعتماد على النفس " وللمرأة الحق فيها ما تتزوج و قد وسع المشرع من السلطة التقديرية للقاضي لاسيما فيما يتعلق بمصلحة المحضون.
وفي الختام تقدم الدكتور الحوسني بخالص الشكر الجزيل الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبارك في جهود الشيخة الدؤوبة في رفعة المرأة الإماراتية وللاتحاد النسائي .
واشاد بالإنجازات والمكتسبات التي تحققت للوطن في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .
موضحا أن مشروع " اعرفي حقوقك " من المشروعات الكفيلة في إضافة المزيد من الوعي للمرأة الإماراتية في سبيل تحقيق الاستقرار الاسري في مجتمع دولة الامارات.
من جهة اخرى ثمنت المشاركات الدورة وما قدمته لهن من معلومات هامة تتعلق بالحقوق القانونية التي كفلها الشرع للمرأة وتقدمن بالشكر الجزيل الى الاتحاد النسائي العام على اهتمامه بمثل هذه المواضيع وايصاله المعلومة للمرأة اينما كانت .
وافتتح الدكتور الحوسني محاضرته بالحديث عن الزواج والذي يعد من اهم مراحل الحياة التي تمر بها كل امرأة ، موضحا أن قانون الاحوال الشخصية منع إجبارها من الزواج ممن لا ترغب فيه وأعطاها الحق في اختيار زوجها ومنحها الذمة المالية وأوجب الإنفاق عليها وما تستلزمه النفقة من توفير مسكن وتعليم وتطبيب وملبس ومأكل ومشرب وغيره وذلك بموجب المادة 39 التي تنص على انه " يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي فإن دخل بها فرق بينهما ويثبت نسب المولود".
وأضاف الحوسني انه قبل إنشاء عقد الزواج وفي فترة الخطوبة جرى العمل في القضاء على أن ما قدمه الخاطب من هدايا يؤول للمرأة إن كانت تعرف أنه جزء من المهر وكان سبب العدول من جهته، وأن المرأة يجب أن تقبض المهر والذي في الذمة يؤديه الزوج متى ما تيسر له من غير ربطه بالطلاق وللمرأة التصرف بالمهر أنى شاءت وكيف شاءت حيث تنص المادة 50 على أن المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
وأشار الحوسني الى المادة 55 والتي تقر بحقوق الزوجة على زوجها وهي " النفقة وعدم منعها من إكمال تعليمها وعدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم الإضرار بها ماديا ومعنويا ".
وأكد على أن القانون كفل للمرأة حقها في العمل بموجب المادة 72 حيث يحق لها الاستمرار في عملها أو طلب الالتحاق بالوظيفة العمومية بعد الزواج فقد ورد في هذه المادة " لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة ".
ولفت الدكتور الحوسني الى ان للمرأة الحق في سكن مستقل ومناسب حيث نصت المادة 74 على ان " على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب مع حالتيهما " حسب ما ذكرت وام.
وتطرق الحوسني بعد ذلك الى موضوع العدة سواء كانت بعد الطلاق او بعد وفاة الزوج، مشيرا إلى أن للعدة مدة محدودة لا يحل للمرأة فيها الزواج وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الموت، وهي واجبة على المرأة فتكريما وتوقيرا للمرأة يحرم للأجنبي خطبة المعتدة سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها لأن المطلقة طلاقًا رجعيَا في حكم الزوجة ولا يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة طلاق ويجوز ذلك في عدة الوفاة لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] ويحرم الزواج : لا يجوز للأجنبي إجماعا زواج المعتدة لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله } [البقرة 235] أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضي العدة التي كتبها الله على المعتدة وإذا وقع الزواج كان باطلاً و لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت إلا لعذر ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها.
أما في موضوع النفقة فقد اوضح الدكتور الحوسني بأنها واجبة على الزوج فإذا كانت المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكساء وسكن لأنها تعد زوجة ما دامت في العدة وإذا كانت معتدة من طلاق بائن فهي إما أن تكون حاملا أو غير حامل فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] وإن كانت غير حامل وجب لها النفقة عند بعض الفقهاء ولا يجب لها ذلك عند البعض الآخر وقيل : يجب لها السكن فقط أما إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها باتفاق العلماء لانتهاء الحياة الزوجية بالموت ولها السكن عند بعضهم مدة العدة ويبقى مطالبة السلطة التشريعية الفصل في إجازة المعتدة والتسهيل عليها في هذا الفترة.
كما تطرق الحوسني الى موضوع حق الحضانة وأشار إلى ان الحضانة وظيفة شرعية وإنسانية مشتركة بين الزوجين "بين الأب والأم" فيجب على كل منهما القيام بدوره الشرعي لتنشئة ابنائهما التنشئة الصالحة ورعايتهم حتى البلوغ " مرحلة الاعتماد على النفس " وللمرأة الحق فيها ما تتزوج و قد وسع المشرع من السلطة التقديرية للقاضي لاسيما فيما يتعلق بمصلحة المحضون.
وفي الختام تقدم الدكتور الحوسني بخالص الشكر الجزيل الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبارك في جهود الشيخة الدؤوبة في رفعة المرأة الإماراتية وللاتحاد النسائي .
واشاد بالإنجازات والمكتسبات التي تحققت للوطن في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .
موضحا أن مشروع " اعرفي حقوقك " من المشروعات الكفيلة في إضافة المزيد من الوعي للمرأة الإماراتية في سبيل تحقيق الاستقرار الاسري في مجتمع دولة الامارات.
من جهة اخرى ثمنت المشاركات الدورة وما قدمته لهن من معلومات هامة تتعلق بالحقوق القانونية التي كفلها الشرع للمرأة وتقدمن بالشكر الجزيل الى الاتحاد النسائي العام على اهتمامه بمثل هذه المواضيع وايصاله المعلومة للمرأة اينما كانت .