نظمت جمعيات نسائية مغربية، وهي "المنظمة المغربية للرائدات"، و"منظمة نسمة"، ومشاركة شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، يوما دراسيا، لمناهضة العنف ضد القاصرات في المغرب، مطالبة الحكومة المغربية، بمناهضة عملية للعنف الممارس ضد القاصرات في المغرب. وقالت الباحثة، وداد العيدوني، التي كانت مشاركة في الفعالية، إن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبرى لأنه يثير موضوعا لطالما ظل مقفلاً لمدة سنوات إلى حدود الماضي القريب حيث كان يُعتبر من السلوكيات الاعتيادية، ولكن بفضل التطورات والتحولات التي شهدتها المجتمعات وما صاحب ذلك من وعي جعل ظاهرة العنف المرتكب ضد الفتاة تخرج من دائرة السكوت عنه إلى ظاهرة العلن .
وأشارت الباحثة، إلى أن العنف "يتخذ أشكالا مقلقة إذا ما تعلق الأمر بالفئات الضعيفة في المجتمع، معتبرة أن "مشكلة العنف من أبرز المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة وهي ظاهرة مازالت تتفاقم وتنمو بشكل مطرد، بل أصبحت حالة مرضية تهدد كيان المجتمع وتعرقل مساره التنموي، ولذا تعالت الأصوات من أجل التدخل وحماية الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة" .
وأشارت عضوة المجلس العلمي، الى أن "الدين الإسلامي الحنيف ندد مند قرون بالعنف ضد الفتاة وأمر بالمساواة بين أفراد الأسرة ونبذ كل فعل يؤثر على الفتاة تأثيرا سلبيا يعوق نموها ونضجها".
من جهتها، قالت سعاد الحميدي، وهي احدى المشاركات في اعداد قانون التحرش ضد النساء في المغرب، ان "موضوع العنف ضد الفتاة القاصر، هو موضوع مهم جداً لايمكن تأجيله، والعنف ضد النساء بصفة عامة يستحق أن تخصص له الحكومة، قانون إطار شامل، وسياسة عمومية موجهة وموارد مالية خاصة".
واعتبرت القيادية، في حزب "العدالة والتنمية"، جميلة لعماري، أن موضوع العنف ضد الفتاة، من خلال الحديث عن زواج القاصرات، هو نوع من أنواع العنف الممارس ضد الفتاة، موضحة أن موضوع زواج القاصرات يستأثر باهتمام صناع القرار وباهتمام المجتمع المدني، مؤكدة أن زواج القصَّر له خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية. وتأسفت على وجود فئة تسعى إلى تغليفه بغطاء ديني.
وكانت الحكومة، المغربية، قد أقرت قانوناً يحمي القاصرات في المغرب، ليظل الجدل حول حزب العدالة والتنمية، وحليفة اليساري، المطالب برفع سن البلوغ للزواج، الى 18 سنة، في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة، في جعل سن البلوغ هو 17 سنة .