نظمت جمعية عدالة وحقوق ، الخميس ، مائدة مستديرة ، ناقشوا موضوعًا حول تزويج القاصرات في المغرب ، حيث كشفت فاطمة أوكدوم ،القاضية و رئيسة غرفة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، عن ممارسات منافية لما ينص عليه القانون يقدم عليها بعض قضاة الأسرة ومساعدي العدالة، فيما يتعلق بالسلطة التقديرية التي خوّلتها مدونة الأسرة لرجال القضاء لتزويج الفتيات القاصرات.

و استعرضت أوكدوم ، قصة طفلة  ذات 12عام في مراكش ، انتزعت من حضن أمها ومن مقعدها في المدرسة من أجل تزويجها ، قام أحد مساعدي العدالة طلب كمن والدها تأخير تقديم طلب الزواج أسبوعًا ، حتى يأخد القاضي المكلف بتزويج القاصرات عطلته السنوية ، وتعويضه بقاض آخر، ليتمكنا من الظفر بإذن تزويج الطفلة ذات 12عامًا.

تعتبر التحايل ضد مصلحة القاصر ، ويخدم مصالح وجيوب أشخاص لا يؤمنون بأن الطفل يجب أن يعيش طفولة عادية كباقي الأطفال ، مضيفة  أن هناك ثغرة في مدونة الأسرة  يتلاعب بها المحتالين في الوسائل كافة للحصول على عقود تزوجيهن به ، لوجود ثغرات يمكن استغلالها من طرف الباحثين عن الزواج بقاصرات ، أو من طرف مساعدي القضاء .

وانتقدت المتحدثة ذاتها، القضاة الذين يأذنون لأولياء أمور الفتيات القاصرات بتزويجهن ، انطلاقًا من السلطة التقديرية التي  يخولها لهم الفصل 20 من مدونة  الأسرة.

كما انتقدت أوكدوم تساهل الدولة في شأن تزويج القاصرات، وغياب إرادة سياسية للحد من هذا النوع من الزواج ، قائلة "لا تكفي المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بل  يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وإستراتيجية واضحة لتنزيل مضامين هذه الاتفاقيات، وتنزيل مضمون أسمى وثيقة في البلاد، وهي الدستور".

وتابعت أوكدوم "القاصرات المتزوجات لايصح أن نقول أنهن متزوجات ، بل يقمن بوظائف يصعب على الرجل القيام بها ، فلجأ إلى أسرة فقيرة لتضمن له فتاة تقوم بهذه الأدوار مقابل دريهمات معدودات".