أعلنت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد"، إن الحكومة الحالية لا تملك برنامجًا قابلا للتطبيق من شأنه الارتقاء بالأوضاع العامة في المغرب، خاصة في الجانب المرتبط بالتعليم والتشغيل وتدبير الديون، وأكدت منيب، خلال لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية بحضور السفراء المعتمدين في الرباط، أن الحكومة الحالية اتخذت جملة من القرارات التي قلَّصت من هامش المكتسبات التي حققت، مبرزة أن توظيف الجانب الديني في الأجندة السياسية يشكِّل خطرًا على البرامج التي ترمي إلى إرساء دولة الحق والقانون.

وانتقلت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى الحديث عن الديمقراطية، وأشارت في هذا الصدد إلى أن بناء مغرب ديمقراطي متطور، رهين بالتحكم في المديونية التي تحول دون المضي قدمًا في طريق التنمية، وأكدت أن دور المرأة في الحقل السياسي المغربي يبقى محدودًا في ظل وجود مجتمع أبوي يعمد إلى قراءة دينية مغلوطة لتسويغ تبعية المرأة وبقائها في الظل.

واعتبرت منيب أن تيار اليسار يعيش "أزمة وجود" في المغرب وفي العالم ككل، وأن دور وحجم أحزاب اليسار تقلص مقارنة مع الماضي.