قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة جرائم التطرّف في سلا، في جلسة الخميس، إرجاء النظر في قضية محاكمة 7 قاصرات ضمن الملف الثاني من خلية "فتيات "داعش" الـ10"، حيث اتّهمهن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بالولاء إلى التنظيم المتطرّف، والتخطيط إلى تنفيذ هجمات إرهابية خلال يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى يوم 22 يونيو/حزيران الجاري،  وذلك بطلب من دفاعهن الذي التمس مهلة للمرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة.

وخضعت المتّهمات القاصرات إلى تحقيق واسع، بشأن المنسوب إليهن خلال مناقشة المحكمة لملفهن، كما شهدت هذه الجلسة نقاشًا حادًا ما بين النيابة العامة والمتهمات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 17 عامًا، أغلبهن تلميذات، فخلال استنطاقهن من قبل المحكمة، نفت المتهمات التهم الجنائية الثقيلة الموجهة إليهن، والتي تخص "الإشادة بالإرهاب ومحاولة القيام بأعمال إرهابية و تخريبية تمس الأمن العام"، وأجمعن على أنهن حرمن من حضور أولياء أمورهن الشرعيين أو القانونيين، خلال مراحل التحقيق معهن، منذ أن جرى اعتقالهن في الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مدن القنيطرة و طانطان وسيدي سليمان وسلا و طنجة وأولاد تايمة و زاكورة، و جماعة سيدى الطيبي نواحي القنيطرة

ونفت المتهمات أمام المحكمة، علاقتهن بالتنظيم المتطرّف "داعش" وعدم علمهن بالتحضير للعمليات التخريبية، فيما شدّدن على رفضهن التوقيع على محاضر "البسيج" والتي وردت فيها اعترافات بالمنسوب إليهن، كما كشفت إحدى المتهمات أمام المحكمة، أنها "لما رفضت التوقيع، لجأت عناصر الضابطة القضائية إلى استدعاء والدها، الذي أرغم على توقيع محاضر ابنته قبل إحالتها على الوكيل العام للملك"، وبعد انتهاء المحكمة  من التحقيق مع المتهمات خلال جلسة واسعة، التمس دفاعهن والوكيل العام للملك مهلة للمرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة وحددت جلسة الحسم في مصير المتهمات في الــ22 من شهر يونيو/حزيران الجاري