ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأحد، في قصر المؤتمرات في مراكش، الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل المخلد في 20 نوفمبرتشرين الثاني من كل عام.

وقد ارتأى المنظمون وفي مقدمتهم المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن يتم تخليد هذا اليوم من خلال ورش عمل مختلفة تجمع الفاعلين المشتركين في مجالات حقوق الطفل، للاستماع إلى مجهودات الجمعويين والحقوقيين والتربويين، وتلقي اقتراحاتهم بخصوص تحضير خارطة طريق جديدة للاحتفاء بالطفل المغربي وحماية حقوقه، وتمكينه من العيش الكريم، بعيدًا عن مخاطر العنف والاستغلال التي قد تتربص بحياته في سن مبكرة.

وفي كلمة افتتاحية، عدد مصطفى دنيال الأمين العام التنفيذي للمرصد المغربي لحقوق الطفل، أشكال التمييز ضد الأطفال، مذكرًا بالعمل الذي قام به المرصد لرصد التجاوزات ومحاولة إيجاد حلول للقضايا والإشكاليات التي تعاني منها الطفولة المغربية عموما.

وشدد دنيال على ضرورة تقاطع الجهود بين مختلف المتداخلين، بدءًا من الأسرة والمدرسة ومرورًا بالمجال الحقوقي والقانوني والنسيج الجمعوي، من أجل " طفولة سعيدة " في المغرب،  وخصص النقاش في هذا اليوم لمواضيع "حماية أمن الأطفال والناشئة من أشكال العنف والاستغلال والإهمال كافة: واجب جماعي ورهان حضاري " باعتباره الهدف رقم 16 في أجندة 2030 ومواد عديدة من اتفاقية حقوق الطفل.

وتركزت أشغال هذا اليوم على أربعة محاور هي منظومة الأشعار والمتابعة،  ووأسر الاستقبال للأطفال المهملين والمتخلى عنهم، ومشروع مدن آمنة للأطفال، والصحة النفسية ومشاكل تعاطي المخدرات. كما أعطي اهتمام  خلال المناقشة  لتمكين الفتاة من دورها في التنمية عن طريق القضاء على جميع أشكال التمييز والتحيز النمطي، والفتاة والتعليم، كما أعطي حق النقاش لحق الطفل في الولوج إلى المعلومة كهدف رابع في أجندة 2030، عبر مناقشة مواضيع مصاحبة الأطفال الذين يواجهون صعوبات دراسية وتشجيع التميز والابتكار.

وناقش المشاركون فيه محاور النهوض بطرق مشاركة اليافعين والشباب في تنمية المجتمع وفي وضع السياسات وتنفيذ البرامج، ضمان ولوج اليافعين إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ثم ‘"اليافعون والشباب : رافعة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2030 ". فيما عكف المشاركون في ختام هذا اليوم ،على التحليل والتفكير في  مقاربة تعبئة الموارد المادية وغير المادية لتحقيق أهداف أجندة 2030 المتعلقة بحقوق الأطفال والشباب .

 وخصص محور خاص لمشاركة الأطفال في المؤتمر عبر إعداد خطة عمل للبرلمانيين الأطفال وقدماء الأطفال البرلمانيين تجسد أهدافهم وطموحاتهم في تحقيق أجندة 2030. وعقدت لجنة الخبراء جلسة خاصة لمناقشة المقترحات الخاصة بإعداد قانون الطفل.