تميزت  أشغال الندوة الفكرية التي نظّمها القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في مقرّ نادي المحامين في الرباط  بمداخلة الأستاذة ربيعة الناصري عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخبيرة الدولية في مقاربة النوع ، والتي تناولت موضوع الإطار المرجعي والمعياري و المفاهيمي لظاهرة العنف  ، ومداخلة الأستاذة فتيحة اشتاتو عضو هيئة المحامين في الرباط رئيسة شبكة انجاد فدرالية ورابطة حقوق النساء ونائبة رئيسة منتدى المحاميات المغربيات،  التي تناولت مستجدات ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب،ولاقت تجاوبا وتفاعلا كبيرين من خلال المناقشة القيمة التي اعقبت عروض الندوة 

وأكد القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية أن المطلب الآني الأساسي الذي تطرحه طبيعة الظرفية الراهنة للبلاد يتمحور حول أجرأة وتفعيل مضامين دستور 2011 وتأويله ديمقراطيا منددا بالتعاطي الحكومي المرتبك مع كافة الملفات والقضايا ذات الصلة بالمستقبل السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة المغربية.

 و أضاف القطاع النسائي في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، و التي تلتها فاطمة الزهراء شعبة عضو الأمانة العامة وعضو منسق للجنة التحضيرية للقطاع النسائي، أن اختيار موضوع مكافحة العنف ضد النساء...نظرات متقاطعة هو تعبير واع ومسؤول عن الحاجة المجتمعية الملحة للوقوف في وجه تنامي مظاهر وأشكال العنف الممارس ضد شرائح عريضة من النساء والفتيات في غياب أبسط شروط الحماية الناجعة لهن على كافة المستويات.

كما أبرزت الكلمة أن مبادرة الندوة تندرج ضمن الحرص المسؤول لجبهة القوى الديمقراطية للمساهمة في إثراء النقاش المجتمعي المعمق حول موضوع أضحى يطرح نفسه بإلحاح ويؤرق كافة الفاعلين، وتترجم في الآن ذاته المنحى التراجعي لسياسة الحكومة في قضية المرأة طيلة خمس سنوات من ولايتها التشريعية كاملة.

 وشددت الكلمة على أن الندوة هي محطة لاستحضار ما راكمته الجبهة من رصيد فكري ونضالي لتأهيل دور المرأة والرقي بمكانتها داخل المجتمع، مبرزة أنها المدخل الفعلي لوضع آخر اللمسات لعقد المؤتمر الوطني الرابع للنساء الجبهويات، ومناسبة لحشد التعبئة الشاملة في أفق التحضير لخوض غمار الاستحقاق التشريعي لأكتوبر 2016.

 ولم تفوّت كلمة القطاع النسائي الفرصة للتعبير عن توافر الشروط الملائمة من أجل الالتفاف حول مشروع متكامل يضمن للمرأة صيانة وتعزيز حقوقها وأن تتولى هي بنفسها قيادة هذه المبادرة في ظل توافر ارادة ملكية سامية تأكدت على مر الايام في اتجاه تمتيع النساء بالمكانة اللائقة بهن داخل المجتمع، وبما يؤكد إسهامهن الفعلي لتحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المبني على مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

 وتميزت مداخلات الندوة التي أدارت أشغالها  أمينة سبيل عضو الأمانة العامة عضو منسق للجنة التحضيرية للقطاع النسائي، بالتنصيص على غياب ارادة حكومية صادقة لضمان شروط الحماية الاجتماعية للمرأة ضد كل أشكال العنف بما هو سلسلة متلاحقة متصلة ومتفاعلة، تمارس على النساء من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء. كما عرت المداخلات على حجم الخصاص الفظيع الذي عرفته مشاريع