شهد مكتب تلقي طلبات المهاجرين غير القانونين، فضيحة كبرى، بسبب تعرض أربع فليبينيات للتهجم عليهن ومحاولة منعهن من الحصول على الاستمارة الخاصة، بطلب تسوية وضعية إقامتهن في المغرب، في إطار تسوية أوضاع المهاجرين، التي انطلقت مرحلتها الثانية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2016.

والفليبينيات كانت بصدد طلب الوثيقة المعلومة، حينما تهجمت عليهن مواطنة من جنسيتهن، وسعت للحيلولة دون الحصول على الوثيقة، يوم الإثنين كانون الثاني/ يناير الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحًا، في المكتب المكلف بتلقي طلبات المهاجرين غير القانونيين، لتسوية وضعهم الإداري في ولاية الرباط، وذلك وفق ما أكده الشاهد من عين المكان.

وقامت الفليبينية المتزوجة من مغربي، والمالكة لوكالة لاستقدام الفليبينيات لتشغيلهن مساعدات بيوت ومربيات أطفال يوجد مقرها في البيضاء، إلى تحريض أعوان السلطة والمسؤولين بالمكتب، وهي تنبههم إلى عدم امتلاك بنات موطنها الأصلي لجوازات السفر، ولا لأي وثيقة أصلية أخرى من تلك المطلوبة، والتي تفيد إقامتهن في المغرب لخمس سنوات على الأقل كشرط لقبول ملفاتهن.

وبعد شد وجذب بين الفلبينيات المعنيات ومواطنتهن، اتضح للمسؤولين على مكتب الهجرة، أن المعنية هي محل دعوى قضائية بتهمة احتجاز فلبينيات واحتجاز وثائقهن الثبوتية، ومنها جوازات السفر وأن واحدة من ضحاياها ضمن الفليبينيات الأربعة.

وأكدت حياة بارحو، المنسقة لمواكبة الوضع الاستثنائي للمهاجرات الفيليبينيات في الاتحاد المغربي للشغل، الذي تبنى ملف الخادمات الفليبينيات، أنها "المرة الثانية، التي تتعرض فيها مهاجرات فليبينيات للمضايقة والطرد من المكتب المكلف بتلقي طلبات الاستفادة من تسوية الوضع الإداري للمهاجرين غير القانونين. فقد سبق وعمدت بعض الجهات المحسوبة على نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى التضييق على هؤلاء المهاجرين بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول الأخير أيامًا قليلة بعد انطلاق عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين.

ونبهت بارحو إلى الطابع الشائك لملف الخادمات الفليبينيات بالنظر إلى أن استقدامهن يتم في غالب الأمر خارج المغرب، ومن قبل وكالات لا تتوفر على التراخيص الرسمية وخاصة من وزارة التشغيل. وذكرت في هذا السياق بحالات فيليبينيات تم احتجازهن أو احتجاز وثائقهن الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر من قبل مشغليهن، الذين غالبًا ما يكونون عائلات ثرية وذات نفوذ.