أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الثكنات العسكرية في المغرب إقبال المئات من المغربيات على أداء الخدمة العسكرية في كل ربوع المملكة رغم أن الخدمة اختيارية بالنسبة إلى النساء والمغاربة المقيمين في الخارج.
وانطلقت عملية استقبال المجندين للخدمة العسكرية (2019-2020)، يوم 19 أغسطس/ آب الجاري وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني.

وتستقبل 17 وحدة عسكرية منتشرة في ربوع المملكة المدعوين وتوجيههم إلى مراكز التكوين والتي توجد في كل من مدن: “العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأغادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة، وورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم“.

وقال الخبير المغربي في الدراسات العسكرية والشؤون الاستراتيجية، عبدالرحمن المكاوي، إن التقديرات الرسمية تؤكد قيام نحو 14 ألف شابة من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية.

اقرا ايضا:

رئيس الوزراء الأردني يفتتح فعاليات موتمر "النساء كشركاء في التطوير والتقدّم"

وفي تعليقه على إقبال المغربيات بشكل لافت على أداء الخدمة العسكرية، أضاف المكاوي في تصريح أن هذا الرقم يشير إلى أن الفتاة المغربية تريد الانخراط في هذا العمل الجبّار الذي يهدف إلى تطوير قدرات الشباب، مشددًا على أن فترة التجنيد ستتيح للمغربيات تعلم مجموعة من المهن الأساسية كالتمريض، والإغاثة، والمعلوميات، بالإضافة إلى الحصول على تعويض شهري، وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه العملية من شأنها أن تسهم بتقليص نسبة البطالة، والتي تظل مرتفعة أكثر وسط النساء، وفق استطلاعات رسمية.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من الخدمة العسكرية، ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارًا)، ويعاني 4 من كل 10 شباب في المدن الكبرى في المغرب من البطالة.

وتصدر الشباب حركات احتجاجية للمطالبة بوظائف ومشاريع إنمائية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الصغيرة كالحسيمة معقل ”حراك الريف“، بحسب نتائج دراسة نشرت مؤخرًا لمؤشر ”البارومتر العربي“.

كان المجلس الوزاري صادق آب الماضي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للمواطنين المغاربة البالغين من العمر من 19 إلى 25 سنة، خلال مدة محددة في 12 شهرًا.

قد يهمك ايضا:

كندا تدعم "حقوق وصحة النساء" في العالم بـ325 مليون دولار

القبض على رجل يصور النساء من تحت التنانير في محطات وحافلات المترو