انتهى المجتمعون في الندوة المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية في تزنيت إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع، وإسناد الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية، بالإضافة إلى العمل على ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكلي في المدار الحضاري.
 
وأوصى المتدخلون في الندوة المنظمة بشراكة مع (شراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف في أغادير والعيون و المجلس الجهوي للعدول في أغادير، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية في كلية حقوق مراكش، ومختبر القانون و المجتمع في كلية حقوق أغادير، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وبتعاون مع عمالة تيزنيت والمجلسين الإقليمي و البلدي بها)، حول " أراضي الجموع و سؤال الحكامة الترابية"-أوصوا_ بخلق مجالس وصاية جهوية أو إقليمية لتدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها، وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة. 
 
كما دعوا إلى الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط وتفصيل اختصاصاتها وشروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها وهم بصدد النظر في الخصومات الجماعية، وإعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية والسياسية، مع الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
 
وانتهت المداخلا إلى اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات إعطاء الأولوية الفئات الهشة والشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية، أسوة بالنموذج المثال بالجماعة السلالية أهل تازروالت إقليم تيزنيت، في أفق تعميم هذه التجربة، وإحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة، والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى، وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.
 
وخلصت الندوة إلى التدبير العاقل للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.   
 
ويأتي تنظيم هذه الندوة رغبة من المحكمة الابتدائية وشركائها في المساهمة العلمية والعملية في دينامية الحوار الوطني حول إعداد التراب انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص مختلف الإكراهات التي تحول دون تأهيل أراضي الجموع وإدماجها في المحيط الاقتصادي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقانونية والحقوقية والقضائية للموضوع، من خلال محاور تتعلق تعدد المقاربات من المقاربة القانونية والحقوقية لتدبير أراضي الجموع، إلى مقاربة التدبير العمومي وأثره على أراضي الجموع، إلى المقاربة القضائية في تدبير منازعات أراضي الجموع.