صادقت النائبة البرلمانية لبنى أمحير، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى جانب 130 برلماني وبرلمانية من مختلف بقاع العالم، على أربع توصيات هامة في ختام أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المنظم من طرف الإتحاد الياباني للبرلمانيين  في إطار التحضير لقمة الدول ( ج 7 ) الــ42 التي ستعقد باليابان خلال شهر ماي المقبل، وهي القمة الأولى التي ستعقد منذ إعتماد جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة

وتنص التوصيات الأربع التي صادقت عليها النائبة البرلمانية لبنى أمحير، على ضرورة المساواة بين الجنسين ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات مع تمكينهن من فرص عادلة وعيش كريم، ضرورة الإستثمار في الشباب ودعم قدراتهم من خلال مقاربة شاملة مع حمايتهم من التطرف والانحراف، دعم المجتمعات المتعرضة للشيخوخة، ومحاربة الأمراض المعدية عبر العالم وإرساء الأمن الإنساني

واعتبر البلاغ الختامي للمؤتمر البرلماني الدولي حول التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والذي شاركت النائبة البرلمانية لبنى أمحير في صياغته، ان دور البرلمانيين يتجلى في سن سياسات عامة محكمة من أجل تنفيذ هاته التوصيات وارساء الوسائل الكفيلة لمراقبة وتتبع الميزانيات المرصودة وحماية حقوق الأقليات والفئات المهمشة

وكانت النائبة البرلمانية لبنى أمحير، قد قدمت خلال أشغال المؤتمر الدولي، عرضا حول السياسات العمومية المغربية لإدماج الشباب في التنمية في إطار تنفيد الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق  2030، حيث أبرزت أن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق  2030، تهدف إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أوالمهني. مع تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات

وشددت لبنى أمحير على أن الإستثمار في الشباب بإعتباره المفتاح  لمستقبل مشرق يعبد الطريق للتنمية ويعزز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال  تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وتوفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم

وأشارت ذات النائبة البرلمانية إلى أن ثلث ساكنة المغرب يقل سنها عن 30 سنة، وتمثل تحدي كبير من أجل صناعة المستقبل، حيث نصف هاته الفئة لا يتوفر على عمل وليس في سلك الدراسة، داعية البلدان ذات الدخل المنخفض أو في طريق النمو والتي تتمتع بشريحة واسعة من الشباب إلى الإستفادة من هذه الفرصة الديمغرافية في المقام الأول، مشيرة إلى أن الدول التي  تعرف نموا ديمغرافيا لديها القدرة على جني أرباح  التنمية

وخلصت النائبة البرلمانية لبنى أمحير، مقررة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن الاستثمار وتمكين الشباب من خلال التعليم والتكوين المهني وخلق فرص العمل وتوفير الخدمات الصحية، أمر بالغ الأهمية لتنمية المهارات الحياتية والذاتية وتوفير السلامة والكرامة الانسانية، مشددة على أن تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية، يدعم ويهيئ الظروف للنمو الإقتصادي والشراكة العالمية