الرباط - المغرب اليوم
أفادت إحصائيات رسمية بأن "عدد المغاربة المهاجرين المقيمين في دول جنوب الصحراء في القارة السمراء، يتجاوز 10 آلاف مواطن، منهم 3500 امرأة.
وينحدر غالبية هؤلاء المهاجرين من مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش على وجه الخصوص، ويستقرون في كل من: السينغال وساحل العاج ومالي والكاميرون والغابون وجنوب أفريقيا والبينين وبوركينا فاسو.
وجاء في يومية المساء، التي أوردت الخبر، أن "المشاركين في اللقاء الذي نظمه مجلس الجالية المغربية في الخارج أخيرًا في العاصمة السنغالية دكار بشأن موضوع "مغربيات أفريقيا جنوب
الصحراء: مسارات وتحديات". أن عدد النساء المغربيات المهاجرات إلى أفريقيا يبلغ قرابة 3500 امرأة، أي أنهن يمثلن نسبة 35% من مجموع المهاجرين المغاربة".
وأوردت اليومية أن "هذا اللقاء تمحور حول ورشتين أساسيتين (الالتزام بصيغة المؤنث والولوج إلى الحقوق). وعرف مشاركة باحثين وبرلمانيات من مختلف التوجهات، وكذا فاعلين جمعويين ومسؤولي المديريات الوزارية المعنية بهذه القضية".
وحاولت الورشة المخصصة لقضية "الالتزام بصيغة المؤنث" معالجة الإشكاليات المشتركة والخصوصيات التي تميز المهاجرات المغربيات كيف ما كان بلد الإقامة في القارة الأفريقية، وبالتالي الإشكاليات المشتركة مع النساء السنغاليات.
أما على مستوى الاستثمار، فسواء تعلق الأمر بالمغرب أو بالسنغال، فإن الإشكالية المطروحة هي كون النساء يرتكزن بالأساس في المقاولات الصغرى، أو ما يسمى بالأنشطة المدرة للدخل. ويواجهن صعوبات في خلق مقاولات متوسطة أو كبرى مستديمة وقادرة على خلق فرص الشغل.
وتوصل المشاركون خلال هذا النقاش إلى تحديد نوعين من القيود، الأول ذو طابع فردي، مرتبط أساسًا بالمجتمع وبالتقاليد وبالثقافة أو بالأسرة. والثاني نتاج للسياسات العمومية الموجودة أو الغائبة. علاوة على ذلك، فإن صعوبة الانتظام الجماعي في شبكات مهيكلة وغياب إشراك النساء في الشبكات القائمة يشكل عائقا أمام تطور الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء النساء.
وعرفت الجلسة الختامية تقديم لخلاصات وتوصيات الورشتين بشأن "الالتزام بصيغة المؤنث" و"الولوج إلى الحقوق"، اللتين أكدتا على دور النساء البارز في الهجرة المغربية وضرورة الدفع من أجل تقلد النساء اللواتي ناضلن طويلا من أجل اكتساب الحقوق، والانتقال من المرأة المناضلة إلى المرأة المسيرة، وتشجيع النساء على ولوج مجال الأعمال أكثر فأكثر والتجمع في هياكل قوية من أجل إسماع صوتهن.
وطالب المشاركون في هذا الملتقى بـ "ضرورة إعادة كتابة تاريخ المغربيات في دول جنوب الصحراء من هنا وهناك، من خلال تعاون أفضل بين الباحثين جنوب - جنوب في مجال الهجرة، وتعزيز البحث العلمي في مجال الهجرة النسوية في القارة الأفريقية وتوضيحه بإحصائيات تقوم على خصوصيات النوع الاجتماعي، وتسهيل ولوج المرأة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز روح المقاولة الواعدة، وتشكيل لجنة يقظة وتتبع واقتراح على مستوى مجلس الجالية المغربية بالخارج مكونة من ممثلات المؤسسات الوطنية العمومية والمجتمع المدني والباحثين".
وأوردت اليومية أن "هذا اللقاء تمحور حول ورشتين أساسيتين (الالتزام بصيغة المؤنث والولوج إلى الحقوق). وعرف مشاركة باحثين وبرلمانيات من مختلف التوجهات، وكذا فاعلين جمعويين ومسؤولي المديريات الوزارية المعنية بهذه القضية".
وحاولت الورشة المخصصة لقضية "الالتزام بصيغة المؤنث" معالجة الإشكاليات المشتركة والخصوصيات التي تميز المهاجرات المغربيات كيف ما كان بلد الإقامة في القارة الأفريقية، وبالتالي الإشكاليات المشتركة مع النساء السنغاليات.
أما على مستوى الاستثمار، فسواء تعلق الأمر بالمغرب أو بالسنغال، فإن الإشكالية المطروحة هي كون النساء يرتكزن بالأساس في المقاولات الصغرى، أو ما يسمى بالأنشطة المدرة للدخل. ويواجهن صعوبات في خلق مقاولات متوسطة أو كبرى مستديمة وقادرة على خلق فرص الشغل.
وتوصل المشاركون خلال هذا النقاش إلى تحديد نوعين من القيود، الأول ذو طابع فردي، مرتبط أساسًا بالمجتمع وبالتقاليد وبالثقافة أو بالأسرة. والثاني نتاج للسياسات العمومية الموجودة أو الغائبة. علاوة على ذلك، فإن صعوبة الانتظام الجماعي في شبكات مهيكلة وغياب إشراك النساء في الشبكات القائمة يشكل عائقا أمام تطور الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء النساء.
وعرفت الجلسة الختامية تقديم لخلاصات وتوصيات الورشتين بشأن "الالتزام بصيغة المؤنث" و"الولوج إلى الحقوق"، اللتين أكدتا على دور النساء البارز في الهجرة المغربية وضرورة الدفع من أجل تقلد النساء اللواتي ناضلن طويلا من أجل اكتساب الحقوق، والانتقال من المرأة المناضلة إلى المرأة المسيرة، وتشجيع النساء على ولوج مجال الأعمال أكثر فأكثر والتجمع في هياكل قوية من أجل إسماع صوتهن.
وطالب المشاركون في هذا الملتقى بـ "ضرورة إعادة كتابة تاريخ المغربيات في دول جنوب الصحراء من هنا وهناك، من خلال تعاون أفضل بين الباحثين جنوب - جنوب في مجال الهجرة، وتعزيز البحث العلمي في مجال الهجرة النسوية في القارة الأفريقية وتوضيحه بإحصائيات تقوم على خصوصيات النوع الاجتماعي، وتسهيل ولوج المرأة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز روح المقاولة الواعدة، وتشكيل لجنة يقظة وتتبع واقتراح على مستوى مجلس الجالية المغربية بالخارج مكونة من ممثلات المؤسسات الوطنية العمومية والمجتمع المدني والباحثين".