أفرجت السلطات المغربية عن أكبر تاجرة مخدرات في البلاد، السبت بعد قضائها عقوبة السجن لمدة 9 أعوام، وكان اعتقالها ومحاكمتها قد شهد اهتماما إعلاميا واسعا، بعد أن أسقطت في حبالها عددا من كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة. وقال مصدر من مصلحة السجون في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم" إن البارونة فتيحة حمود الشهيرة بلقب "الجبلية"، غادرت سجن "تولال" الشهير بمكناس ليلة السبت .وكانت قضيتها أثارت خلال أواسط العقد الماضي، الكثير من الألغاز بعد توريطها لرئيس الأمن الإقليمي في مدينة سلا آنذاك بتهمة التواطؤ مع الشبكة التي تتزعمها، وعدد من ضباط الشرطة في قضايا تتعلق بالرشوة، واتهامها بأنها كانت تخصص مبالغ مالية لعدد من رجال الشرطة كل أسبوع عن طريق مساعدها وهو أحد العناصر الخطيرة الملقب بـ"الضب" لتوفير الحماية لها، وتركها تروج المخدرات على نطاق واسع بكل حرية وأمان.
وكانت الجبلية البالغ من العمر حينها 40 عاماً قد تم إيقافها على يد عناصر قوات الشرطة نهاية شهر آب/أغسطس عام 2004  في الدار البيضاء بعد صدور العديد من مذكرات البحث في حقها، فتمت إحالتها على استئنافية الرباط، التي تابعتها من أجل تكوين عصابة إجرامية والإتجار في المخدرات والرشوة في حق موظفين عموميين بغية السماح لها بترويج المخدرات.
وكانت محكمة الاستئناف في الرباط، أصدرت عام 2005 أحكاما تتراوح مددها بين 10 أعوام سجنا وعام واحد، في ملف بارونة المخدرات المغربية، بعد جلسات ماراثونية لقيت اهتماما واسعا لدى الرأي العام المغربي.
ودانت المحكمة فتيحة حيمود بترويج المخدرات ورشوة موظفين عموميين، وقضت بحسبها 10 أعوام ومصادرة أموالها المودعة في بنك مغربي وعقاراتها وهواتفها الجوالة وإتلاف محجوزاتها التي لا قيمة لها، وتغريمها 20 ألف درهم (قرابة 1800 يورو) لصالح خزينة الدولة، و490 ألف يورو لفائدة إدارة الجمارك، مع تبرئتها من تهمة تكوين عصابة إجرامية.
كما حكمت بالسجن على عبد العزيز بلحسن مساعدها الأيمن، بالسجن 8 أعوام، وتغريمه مبلغ 850 يورو لصالح الخزينة و1.6 مليون يورو مناصفة مع البارونة "الجبلية" لصالح الجمارك.
وقضت المحكم المغربية قبل عشرة أعوام بحبس 25 رجل أمن و7 من رجال الشرطة بعام واحد ودفع غرامة 850 يورو لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهمة الرشوة.
واتسمت شخصية "الجبلية" خلال هذه المحاكمة الشهيرة بالقوة وحرصت طوالها على أناقة مظهرها، قبل أن تنهار كليا بعد سماعها بالحك
وكانت النيابة العامة المغربية وصفت "الجبلية" بأنها أخطر بارونة مخدرات، لتكوينها شبكة إجرامية محكمة، دفعها إلى التخفي والاستمرار في مزاولة نشاطها اللامشروع حتى بعد صدور أكثر من 200 مذكرة بحث أمنية عنها.
ولم تتراجع "الجبلية"، خلال محاكمتها، عن إنكارها بأن تكون تاجرة مخدرات، أو تكون قد اشتغلت في هذا الصنف من التجارة غير المشروعة، على حد قولها.