الدار البيضاء ـ جميلة عمر
صادق البرلمان المغربي ، على 3 اتفاقات دولية، بشأن ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من الاعتداء الجنسي، وذلك بعد استفحال ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، وبعدما طالت شرارة الغضب كل شرائح المجتمع من التنامي المقلق لهذه الظاهرة، كما أقر المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون يوافق
بموجبه المغرب على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة في ستراسبورغ في 25 كانون الثاني/ يناير 1996.
فخلال جلسة، الاثنين، الماضي ، صادق مجلس النواب بإجماع أعضائه، على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007.
وتهدف الاتفاقية حسب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، إلى "حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسية"، مبرزة "أن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية واستمالة الأطفال لممارسة الجنس، والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي.و أضافت بوعيدة إن "الاتفاقية تروم محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية، وانتهاكا خطيرا لحقوقه، ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية والعقلية والنفسية. كما أن هذه الاتفاقية حسب الوزيرة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، وللتدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، إلى جانب تدابير مناسبة لتعزيز التعاون على المستوى الداخلي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة".
من جهة أخرى، صادق المجلس في الجلسة ذاتها على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 كانون الثاني/ يناير 1996.
وفي السياق ذاته أكدت الوزيرة المنتدبة، أن الاتفاقية المذكورة أوجبت احترام مصالح الطفل، وضمان حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها والامتناع عن انتهاكها واتخاذ التدابير الضرورية لذلك على مستوى التشريع الداخلي، مشيرة إلى أن الاتفاقية اعتبرت الحقوق التي تضمنتها لصالح الأطفال، جزءً من حقوق الإنسان الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أما الاتفاقية الثالثة التي صادق عليها البرلمان ،هي الاتفاقية الدولية المتعلقة العلاقات الشخصية للأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003، الساعية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. وهذه الاتفاقية تحدد المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.
فخلال جلسة، الاثنين، الماضي ، صادق مجلس النواب بإجماع أعضائه، على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007.
وتهدف الاتفاقية حسب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، إلى "حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسية"، مبرزة "أن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية واستمالة الأطفال لممارسة الجنس، والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي.و أضافت بوعيدة إن "الاتفاقية تروم محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية، وانتهاكا خطيرا لحقوقه، ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية والعقلية والنفسية. كما أن هذه الاتفاقية حسب الوزيرة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، وللتدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، إلى جانب تدابير مناسبة لتعزيز التعاون على المستوى الداخلي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة".
من جهة أخرى، صادق المجلس في الجلسة ذاتها على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 كانون الثاني/ يناير 1996.
وفي السياق ذاته أكدت الوزيرة المنتدبة، أن الاتفاقية المذكورة أوجبت احترام مصالح الطفل، وضمان حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها والامتناع عن انتهاكها واتخاذ التدابير الضرورية لذلك على مستوى التشريع الداخلي، مشيرة إلى أن الاتفاقية اعتبرت الحقوق التي تضمنتها لصالح الأطفال، جزءً من حقوق الإنسان الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أما الاتفاقية الثالثة التي صادق عليها البرلمان ،هي الاتفاقية الدولية المتعلقة العلاقات الشخصية للأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003، الساعية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. وهذه الاتفاقية تحدد المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.