رصدت إحدى محاكم العاصمة اليمنية، صنعاء، ارتفاعًا مفاجئًا في حالات الطلاق المتقدمة لتوثيقها في سجل الأحوال الشخصية، بواقع 18 حالة طلاق في 15 يومًا الماضية منذ بداية العام الجاري. ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن رئيس قسم التوثيق في محكمة بني الحارث الابتدائية، القاضي عبدالكريم محمد صلاح، أن "المحكمة سجَّلت حدوث 18 حالة طلاق، منذ بداية كانون الثاني/يناير الجاري، وتلك إحصائية كبيرة جدًّا ومفاجئة، إذا ما قورنت بما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي، أو استمر ارتفاعها بالوتيرة ذاتها حتى نهاية العام 2014".
وأشار إلى أن "هناك حالات طلاق أخرى كثيرة، تجري خارج نطاق المحكمة، ولا تصل إلى تسجيلها وتوثيقها، وأخرى تم تسجيلها في المحاكم الأخرى، في نطاق أمانة العاصمة، وبروز تلك الظاهرة حاليًا بنسبة كبيرة بهذا الشكل، يُؤكِّد أن حالات الطلاق تضاعفت بالنسبة لما كانت عليه في الأعوام الماضية".
وأكَّد أن "الأزمة التي عاشتها اليمن في السنوات الماضية، باتت تلقي بظلالها على الكثير من الأسر اليمنية الفقيرة، وأن الكثير منها أصبح يعيش اختلالًا اجتماعيًّا جسيمًا، تكون نتيجته الطلاق، وهو ما ينذر بتفاقم الظاهرة واتساع نطاقها".
وأضاف، "لا يمكن فصل العامل الاقتصادي عن معادلة ارتفاع حالات الطلاق، والتي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، بالنظر إلى توافر أهم الأسباب وراء تنافر الأسر، والتي هي من دون أدنى شك؛ الفقر، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة والبطالة، حيث تساهم كل تلك العوامل مجتمعة على إحداث جانب عميق للخلاف بين أرباب الأسر بشأن تحمل مسؤولية أعباء الحياة الزوجية، وبالتالي اللجوء إلى الانفصال ووقوع الطلاق".