توصَلت النيابة العامة في محكمة سيدي سليمان برسالة مجهولة مفادها أن امرأة أنجبت رضيعة في المستشفى الإقليمي في المدينة، وباعتها لزوجين يعملان في قطاع التعليم بوساطة عون سلطة.
 
وأمرت النيابة العامة مصلحة الأمن التابعة للشرطة القضائية في المنطقة الأمنية الإقليمية، التابعة لنفس المدينة، بالبحث في الموضوع، لتسفر أبحاث الشرطة أن الأم عازبة باعت فعلا مولودتها بمبلغ مالي مهم، حيث أسفر البحث أن هناك عون سلطة لعب دور الوسيط بين الأم والعائلة التي ستتبنى الرضيعة، كما سيمنح العائلة التي ستتبنى الرضيعة وهما أستاذين شهادة إدارية مزورة على أساس أن الرضيعة ابنتهما قصد تسجيلها في الحالة المدنية مقابل 1500 درهمًا.
 
كما عمل عون السلطة من جعل قائد قس إحدى المقاطعات بدوره على وثائق رسمية بشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، بعدما أنجز المقدم الذي يشتغل تحت إمرته الشهادة الإدارية التي تفيد بأن الرضيعة من صلب الأستاذين. وعند البحث مع المقدم من طرف الشرطة أنكر كل ما نسب إليه، كما أنكر تسلمه أي مبلغ، فيما أكد أن الأستاذة أوهمته أنها أنجبت الرضيعة، وبناء على أقوالها منحها الشهادة.
 
 
وأدَى التناقض في الأقوال بين مساعد السلطة والزوجين الأستاذين من جهة ومن جهة أخرى تصريح الأم العازبة يسقطون في الفخ. حيث أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع المتورطين، ليقتنع المحققون بتوفر العناصر الجرمية، لتحيل الموقوفين على وكيل الملك لتكييف التهم الواردة في المحاضر.