كشفت السفارة الإندونيسية في الرباط، عن معطيات صادمة بشأن ظروف عمل الخادمات في منازل المغاربة، وهو ما دفع السلطات الإندونيسية إلى إصدار قرار يقضي بمنع مواطناتها من العمل خادمات في 21 دولة، من ضمنها المغرب.

وفي هذا السياق، كشف محمد هرتنتيو، دبلوماسي في السفارة الإندونيسية، في ندوة حول ظروف عمل الإندونيسيات في المغرب، صباح الثلاثاء، أنه تم ترحيل 5 عاملات منزليات إلى بلدهن في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 2015 وأيار/مايو الماضي، بينما تم ترحيل 19 عاملة أخرى خلال العام 2014، بسبب عدم قانونية وجودهن في المغرب.

وأكد المصرح أن معظم المشاكل التي تتعرض لها مواطناته ممن يعملن داخل البيوت في المغرب، تتعلق بتهرب المشغلين من تسديد الرواتب، أو التأخر في دفعها، إضافة إلى بعض الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان، فيما حدد دور السفارة في القيام بدور الوسيط بين المشغل والعامل والتدخل بينهما بشكل ودي حتى يتم منح بقية المستحقات.

وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من الخادمات الإندونيسيات تشتغلن في مختلف مدن المغرب، وفي عدد من المجالات، منهم ذوات خبرة يعملن في شركات اقتصادية وتجارية، وآخريات يشتغلن في المنتجعات الصحية وفي المطاعم، أما الخادمات المنزليات، فإن الحكومة لا ترخص لأيّة جهة بإرسالهن إلى مجموعة من الدول العربية من بينها المغرب، وغالبًا ما يعتمدن طرق غير شرعية للوصول إليه.

وعزا هرتنتيو أسباب المنع إلى ما يمكن أن تتعرض له المواطنات الإندونيسيات من استغلال من قبل شبكات الإتجار بالبشر، ومن ثم تعرضهن لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث أن أغلب ممن يشتغلن في البيوت جئن إلى المغرب بعد الاستفادة من اتفاق إلغاء التأشيرة بين البلدين، ولا يتوفرن على أوراق رسمية للعمل، وذلك يتم غالبًا عبر السفر عن طريق سنغافورة أو ماليزيا.

وأشار إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حولهن حتى بعد قدومهن إلى المغرب ولا يقدمن أنفسهن إلى السفارة، فلا تعلم بأمرهن إلا بعد تقدمهن بشكاوى جراء ما يتعرضن له من اعتداءات.