كشفت صحيفة بريطانية عن اختيار أستاذة جامعية عراقية من قِبل إدارة برنامج دولي لتطوير مهارات القيادة، من أجل العمل على تمكين المرأة العراقية اقتصاديًا وتأهيلها لمواجهة المجتمع، وفيما لفتت الأستاذة الجامعية إلى سعيها لغلق الفجوات المهنية الواسعة بين الرجل والمرأة في العراق، أكدت أنها دربت 25 طالبة ساهمن في تدريب 75 امرأة من الأرامل والمطلقات والمهمشات، لتمكينهن من الحصول على مورد دائم للعائلة، والاعتماد على أنفسهن وتعزيز إرادة النجاح لديهن.
وأعلنت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير اطلعت عليه (المدى برس)، "تم اختيار الأستاذة الجامعية الدكتورة أمل عبد محمد من جامعة بابل للاشتراك في برنامج دولي لتطوير مهارات القيادة الاقتصادية للمرأة بالتعاون مع مكتب (مكتب المرأة العالمي) الأميركي وبرنامج (نساء من اجل النساء)".
وأوضحت الصحيفة أن "هذا البرنامج الدولي يسعى لتطوير القدرات والمهارات لدى المرأة من خلال التعليم وتطوير المهارات القيادية، والتي ستقوم بدورها بنقل هذه الخبرات لبقية الكوادر النسوية، ونقلها بعد ذلك لنساء المجتمع ليتمكنّ من مواجهة الحياة والاعتماد على انفسهن".
وبيّنت الصحيفة "استنادا الى التقرير الدولي عن الفجوة بين المرأة والرجل في مجال المحفل الاقتصادي العالمي، فان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هما المنطقتان الوحيدتان حيث دور المرأة في الموقف الاقتصادي الشامل لم يتحسن لحد العام 2013".
من جانبها أكدت الأستاذة الجامعية أمل عبد أن "هناك رأياً يتزايد حول العالم وهو أن النساء يعتبرن العامل الأساسي للتنمية الاقتصادية لبلدانهم"، مبينة أن "هناك ميزة في المرأة غالباً ما يعلق عليها الخبراء وهي عندما تقدم مساعدة لامرأة فإنها بدورها ستساعد كل من حولها".
وأوضحت علي أن "هناك فجوات مهنية واسعة بين الرجل والمرأة في العراق وهي فجوات اكرس فيها جهودي الآن لمد الجسور بينها، وقد منحت فرصة قبل سنوات قليلة لتعزيز هذه الجسور عندما عرضت عليّ جامعة بابل للمشاركة في برنامج يدعى غلوبال لنكس الخاص بتطوير مهارات المرأة في المجال الاقتصادي والتجاري بالشراكة مع كلية رولنز في الولاًيات المتحدة وبالتعاون مؤسسة غلوبال ويمن وبرنامج ويمن فور ويمن الدولي في الولايات المتحدة والخاص برعاية شؤون المرأة وتطوير حياتها العملية".
وبيّنت علي ان "أمنيتي كانت بعد تخرجي من دورات البرامج التطويرية ان أنقل خبرتي بإدارة الأعمال وتطوير المهارات عند عودتي الى العراق الى بقية زميلاتي من النساء وهذا ما فعلته، إذ قمت خلال العام الماضي بنقل خبرتي الى 25 طالبة متميزة من بغداد وكربلاء من خلال تدريبهن".
ولفتت علي الى أن "هذه المجموعة من الطالبات قمن بدورهن بنقل خبراتهن لــ75 امرأة أكثرهن من اللواتي فقدن أزواجهن بسبب العنف وهن يعلن عوائلهن بأنفسهن وقسم منهن مطلقات او مهمشات ولم يتلقين اي تعليم نظامي"، مبينة ان هؤلاء النسوة تم تدريبهن في مراكز رعاية المرأة في بغداد وكربلاء على المبادئ الأساسية لإدارة الأعمال لتمكينهن من الحصول على مورد دائم للعائلة وتمكينهن من الاعتماد على انفسهن وتعزيز إرادة النجاح لديهن".
وأوضحت الأستاذة الجامعية أن "هذا البرنامج لا يعين المرأة فقط بل يساعد أيضا في حماية البيئة الاجتماعية ويحمي السلام ويشجع الآخرين للتفكير في المشاكل الاجتماعية"، مشيرة الى "الدور الكبير الذي يستطيع ان يلعبه القطاع الخاص في إسناد المرأة خلال الظروف الناجمة عن الحرب".
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت، الثلاثاء، أن نسب تمثيل المرأة في المحافظات العراقية وإقليم كردستان في السلطات التنفيذية "ضعيفة جدا"، وأكدت أن نسبة النساء العراقيات العاملات هي "النسبة الأقل" على مستوى العالم، وفيما أشارت الى أن حوالي "60%" من العراقيات يتعرضن للعنف من قِبل أزواجهن، أكدت أن عدد المتعلمات "تراجع الى النصف خلال نصف قرن".
وانتقدت ناشطات مجتمع مدني ومرشحات للانتخابات البرلمانية في 29 نيسان/ أبريل 2014، هيمنة العقلية الذكورية على عقلية القادة السياسيين والدينيي،وتهميش المرأة واعتبارها مجرد "تكملة عدد" في القوائم الانتخابية، في حين اعتبرن أن الحصة المحددة لهن في البرلمان (الكوتا) تحولت إلى سقف لمطالبهن بدلاً من كونها أرضية للانطلاق نحو نيل "حقوقهن".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (الـ17 من نيسان/ أبريل 2014 الجاري، عن ترشح ما نسبته 29 في المائة من النساء في الانتخابات البرلمانية الحالية، عادة أنها النسبة الأعلى منذ عشر سنوات، وأكدت أن هنالك كياناً كاملاً مؤلفاً من النساء للمرة، الأولى، وأنها قدمت لهن العديد من التسهيلات.
وشدّد علماء دين على أهمية اختيار المرشحين الأكفاء خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة بعيدًا عن انتماءاتهم، كما يدعون إلى عدم التجاوز وتسقيط بعضهم لا سيما خلال دعاياتهم الانتخابية.